أحال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض. وقال الكتاتنى خلال جلسة اليوم إن المحكمة سوف تنظر فى صحة عضوية أعضاء المجلس وافادتنا بقرارها فى هذا الشأن. وأضاف الكتاتنى ان مايناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون وإحتراما لمبدا الفصل بين السلطات ، مشيرا إلى إنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به ، موضحا انه طبقا للفقرة الاولى من المادة 40 من الاعلان الدستورى والتى تقضى بأن تفصل محمكة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقد تقرر احالة الموضوع الى محكمة النقض للنظر والافادة.
