رئيس مجلس الدولة الأسبق: مراجعة مجلس الدولة للائحة للبرلمان خلال أسبوع..وإصدارها فى شهر ونصف الشهر 5 ألغام فى الدستور تؤدى الى صدام وشيك بين الرئيس والبرلمان هشام جنينه "إخوانى" يحرض على النظام الحاكم ويواجه الحبس 5 سنوات إقالة الحكومة للزند من منصبه بدون موافقه البرلمان مخالف للدستور اذا لم يوافق البرلمان على بيان الحكومة سيتم إقالتها بقوة الدستور كان يجب إسقاط العضوية عن النائب كمال أحمد لمخالفته تقاليد الحياة البرلمانية أؤيد تعديل المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية..وعددها 12 مادة هناك 60 مادة تحتاج إلى إصدار قوانين مكملة للدستور فى البرلمان قال المستشار محمد حامد الجمل،رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى إن مجلس الدولة لن يتعرض فى الغالب لمواد اللائحة التى تتعلق بمحاكمة الرئيس او طرح الثقه به او حرمانه من السلطات السيادية ، ولكنه سيركز فقط على صياغة المواد وسلامتها فى التطبيق بالمستقبل، كما أنه لايقر أى تعديلات عى مواد اللائحة لاسباب دستورية ولو اعترض على مواد معينه لايلزم البرلمان بها، ولكن رأيه استشارى، وأكد الجمل فى حواره ل"صدى البلد" أن اشتباك البرلمان وتدخله فى اختصاص رئيس الجمهورية وطرح الثقة ومحاكمة الرئيس قد يؤدى الى انحراف البرلمان عن المصلحة الوطنية ويؤدى لحل البرلمان، مما يعنى أن مواد الدستور تهدد ببطلان البرلمان. وإلى نص الحوار....... فى البداية هل كان يجب عرض إقالة الزند على البرلمان؟ المادة 147 من الدستور تنص على ان اى تعديل وزارى لابد من صدوره من الرئيس وموافقه البرلمان بأغلبيه الحاضرين بحيث لا يقل عددهم عن ثلث اعضاء المجلس. وبالتالى فإن القرار الخاص بالزند من رئيس الوزراء مخالف للدستور، لأنه لم يتم عرضه على البرلمان، حيث ان النص حاسم ويشمل كل حالات التعديل وبالتالى الدستور واجب النفاذ. وما مدى دستورية عرض لائحة البرلمان على مجلس الدولة؟ هذه اللائحة تختلف عن اللوائح السابقة فى البرلمان حيث كان فى عام 1886 هناك مجلس استشارى فى عهد الخديوى كان ينص على ان المجلس يقوم بإعداد لائحة وهذه اللائحة تأخذ أمر موافقة من الخديوى، الا ان الدساتير الاخرى لم تنص على ذلك لانها ديمقراطية تقوم على استقلال السلطات والبرلمان نفسه يقوم بإعداد لائحته وبالتالى لا تحتاج لقانون. الا ان اللائحة الحالية لابد ان تصدر بقانون طبقا للدستور وبالتالى لابد ان تمر على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وتراجع فى مجلس الدولة وهذا من بين اسباب أنها تأخذ وقتا طويلا فى مناقشتها. وفى هذه المرحلة هناك نص صريح فى الدستور بحيث يتم تطبيق اللائحة السابقة لدستور عام 1971 لحين تصدر لائحة المجلس مع مراعاه عدم مخالفة الدستور لحين صدور اللائحة الجديدة. وبالتالى فنحن امام لائحة تصدر بقانون وبالتالى يجوز الطعن عليها دستوريا لأنها بقانون وليس بقرار برلمانى، الأمر الذى قد يؤثر على حل البرلمان اذا كان هناك بطلان لعدد من المواد فى هذه اللائ،بحيث حة تهدد بسلامة الانتخابات. وما أبرز مواد اللائحة الداخلية التى تحتاج لتعديل فى مجلس الدولة؟ مجلس الدولة لن يتعرض فى الغالب للمواد التى تتعلق بمحاكمة الرئيس او طرح الثقه به او حرمانه من السلطات السيادية ، ولكنه سيركز فقط على صياغة المواد وسلامتها فى التطبيق بالمستقبل. كما أن مجلس الدولة لايقر أى تعديلات عى مواد اللائحة لاسباب دستورية ولو اعترض على مواد معينه لايلزم البرلمان بها، ولكن رأيه استشارى. وما المراحل التى تمر بها اللائحة الداخلية بعد عرضها على مجلس الدولة؟ تعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية للإصدار والنشر فى الجريدة الرسمية لو وافق عليها الرئيس، واذا لم يوافق عليها يعيدها للبرلمان مره اخرى لإبداء ملاحظاته واعتراضاته على مواد اللائحة التى يرى انها غير ملائمه لاحكام الدستور. ومن المقرر ان تصل فترة مراجعة مجلس الدولة للائحة الداخلية للبرلمان إلى اسبوع ، الا انها من الممكن ان تتعطل حينما ترسل الى الرئاسة الامر الذى قد يجعل اصدار اللائحة يكون بعد حوالى شهر ونصف الشهر. ما مدى تأثير التعديلات الوزارية على اصدار اللائحة الداخلية للبرلمان؟ رئيس الوزراء لا يملك وحده الانفراد بالتعديل الوازرى لان مجلس النواب هو صاحب هذا الاختصاص طبقا للدستور الحالى، الا انه من الممكن ان يقوم بتعديل فى ظل اللائحة الحالية القديمة دون العودة لمجلس النواب ولكنه أمر غامض، وقد يؤدى لمشاكل فى اللائحة والدستور. وما اهم المواد غير الدستورية فى لائحة البرلمان؟ هناك مواد عديدة وستكون محل طعن امام المحكمة الدستورية مثل مادة تشكيل الائتلافات لانها اعدت بحيث تكون مادة لتشكيل حزب وله لائحة ومدة معينه، والدستور لايسمح بتشكيل حزب فى البرلمان. وهناك المادة الخاصة باسقاط عضوية النائب بأغلبية الثلثين، وفى احوال معينة يتم التنبيه و الانذار فيها بعقوبات منها منع حضور بعض الجلسات او كل الجلسات فى دورة معينه ،فلابد ان يسمح المجال للنائب لابداء الدفاع عن نفسه فى التهم الموجهة اليه، الا ان هذه المادة تتعارض مع احكام الدستور. هل اسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان دستوري؟ توفيق عكاشة طبق عليه مادة استثنائية فى مواد اللائحة السابقة لحين اصدار اللائحة الجديدة، حيث انه ابدى دفاعه وتهمتها ثابته باعترافه بلقاء السفير الإسرائيلى فى منزله ومناقشته فى امور تخص الأمن القومى المصرى وهذا يمثل تهمه لانه يعتدى على اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس النواب الذى له سلطة التفاوض فى قضايا مثل سد النهضة وعملية التعويض والمصالحة،كما أنوالتطبيع امر لايختص به نائب، كما أنه خرج عن التقاليد البرلمانية واختصاصات اجهزة الدولة. وماذا عن عقوبة النائب كمال احمد بحرمانه من حضور جلسات البرلمان دورة برلمانية بعد رفعه الحذاء فى وجه توفيق عكاشة؟ ما فعله النائب كمال أحمد امر غير مقبول ويتنافى مع الحياة البرلمانية وبالتالى اقترحت انه يتم اسقاط العضوية عنه، الا ان اللجنة التى شكلت من البرلمان منعته من حضور دورة برلمانية ، على الرغم من انها جريمة غير مقبولة فى الحياة البرلمانية ان يستعمل نائب حذاءه ضد نائب زميله. الا ان هذه الواقعه حدثت من قبل فى السبعينيات حينما اعتدى نائب وفدى على وزير الداخلية و هاجم قيادات الوفد وعلى رأسهم مصطفى النحاس فأسقطت عضوية النائب الوفدى. ما الالغام التى تواجه الدستور الحالى؟ الدستور الحالى يواجه مشاكل كبيرة بسبب لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى،اولا فيما يتعلق بتشكيل الوزارة بإعتبارها عمل تنفيذى يتولاها رئيس الجمهورية أصبح لرئيس الجمهورية الحق فى أن يرشح رئيس الوزراء وبرنامجه ويعرضه على مجلس النواب، واذا لم يوافق المجلس يرشح الأغلبية فى البرلمان رئيس الوزراء وهذا يجعل البرلمان يؤدى سلطة سيادية تمارسها السلطة التنفيذية فى كل الدساتير الديمقراطية. الأمر الثانى يتمثل فى عزل الوزير او مجموعة من الوزراء لا يتم الا بعد موافقة المجلس وهذا يحرم رئيس الجمهورية من اجراء اى تعديل وزارى. الأمر الثالث يتمثل فى حالة اعلان الطوارىء لو هناك عدوان مباشر او اضطراب فى مكان ما يحتاج لاعلان حالة الطوارىء يستلزم ضرورة ان يكون هناك قرار سريع لمواجهة الخطر، الا ان البرلمان لابد ان يوافق على ذلك،حيث كان فى الدساتير السابقه يقوم الرئيس بإعلان حالة الطوارىء دون العودة لمجلس النواب. والأمر الرابع يتمثل فى أن العفو عن بعض الافراد المحكوم عليهم لابد ان يمر على مجلس النواب. والأمر الخامس يتمثل فى أن طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يكون من البرلمان،بحيث يوفق عن العمل ومن الممكن أن يحاكم عن اى جريمة ارتكبها خاصه وانه لايحاكم الا فى حالة الخيانه العظمى ، ولكنه من الممكن ان يحاكم بحكم الدستور حتى لو فى قضية جنحه وهذا امر غير مقبول ويجعل الرئيس فى وضع لا يمارس سلطاته أو حتى يكون فى محل حصانه من المتابعه فى المسائل قليلة الاهميه، الأمر الذى يعرضه الى ان يكون محل هجوم من النواب. وما تأثير وجود هذه الألغام من مواد الدستور؟ الالغام فى مواد الدستور ستؤدى الى ان ضعف رئيس الجمهورية فى ممارسته للحكم ، وستجعل للبرلمان فى حاله صدام فى ممارسة الاختصاصات مع رئيس الجمهورية فى ظل عدم وجود حزب اغلبية الا لو الرئيس استسلم وقبل سحب سلطاته. هل تؤيد تعديل الدستور؟ أؤيد تعديل المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية وسحب الثقه منه ومحاكمته بحيث تحترم النظام الرئاسى وليس نظام اخر، ويكون لرئيس الجمهورية اختصاصات سيادية تمكنه من الإشراف على إدارة الأمور الأساسية فى البلاد وهذه المواد تشكل حوالى 12 مادة على الأقل. كما أن لجنة الخمسين قامت بشىء غير مألوف وغير موجود فى دساتيرنا السابقة منذ دستور عام 1952وحتى الان ، حيث انها أتت بنظام غير برلمانى او رئاسى ولكنه مختلط اختلطت فيه السلطة التنفيذية بالبرلمان ومنها امور طارئة ضروية سيادية تحتاج للتصرف السريع المناسب من رئيس الدولة مثل اعلان حالة الطوارىء او تحريك قوات للدفاع عن البلاد وغيرها من سلطات يراقبها البرلمان. ما عدد القوانين المكملة للدستور التى سيقوم البرلمان بإصدارها؟ هناك حوالى 60 مادة تحتاج إلى إصدار قوانين مكملة للدستور فى البرلمان ، تتعلق بالصحة العامة والتعليم و الإعلام حرية الرأى ، الأمر الذى يمثل جهد كبير على البرلمان. من وجهة نظرك ما الحالات التى من الممكن أن يحل فيها البرلمان؟ يحل البرلمان اذا كان لا يعبر عن ارادة سياسية منظمة فى احزاب قوية وكبيرة خارج البرلمان ، الأمر الذى يؤدى لتعدد فى الاراء والاتجاهات ، وبالتالى من الممكن أن يوجد صدام بين السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس ومجلس لنواب ويضطروا لحل البرلمان. كما ان اعتراض البرلمان على امور معينه تتعلق بالامن القومى المصرى قد تؤدى إلى إشكالية بين الرئيس والبرلمان، الأمر الذى يهدد بحل البرلمان. كما أن البرلمان الحالى فى ظل ظروفه وعيوبه فى الدستور وماذكرته قد يتعرض لأزمات تؤدى الى حتميه حله، هذا بالإضافة إلى أن اشتباك البرلمان وتدخله فى اختصاص رئيس الجمهورية وطرح الثقة ومحاكمة الرئيس قد يؤدى الى انحراف البرلمان عن المصلحة الوطنية ويؤدى لحل البرلمان، مما يعنى أن مواد الدستور تهدد ببطلان البرلمان. فى رأيك سبب عدم الحديث عن تحقيق البرلمان بشأن تقرير هشام جنينه عن الفساد؟ هذا امر غريب جدا ، كما أنعدم الحديث عنه من الممكن ان يخلق مشاكل لان رئيس الجمهورية أحال الموضوع للبرلمان لكى يشكل لجنه للنظر فى الموضوع ولكن حتى هذه اللحظة لم يحدث شىء. كما أن تجاهل البرلمان لذلك قد يحدث توترا بينه وبين رئيس الدولة لان الرئيس كان من الممكن ان يعتبر هشام جنينه عضوا فى جماعه الاخوان الارهابية لأنه يخلق البلبله فى المجتمع ، وبالتالى كان من الممكن ان يكون هناك قرار جمهورى بإقالته. الا ان الوضع الان أصبح معلقا ولا يزال فى منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، لأن البرلمان تقاعس فى البت فى هذا الموضوع وانهاء خدمته ومحاكمته على التقرير المزيف بشأن الفساد، ولكن من الممكن التحقيق معه فى البرلمان بعد اصدار اللائحة. واؤكد على أن المستشار هشام جنينه كان ضمن حركة قضاه من اجل مصر وكلهم اخوان و لذلك فإن جنينه عضو فى جماعه الاخوان الإرهابية، ولابد أن يحاكم لأنه يثير البلبله بنشر معلومات غير صادقه ويحرض على النظام الحاكم ويهين مجلس النواب ويفرض اتجاهات معينه على مبادىء غير سليمة تمس الاستقرار الوطنى ولو تقدم للمحاكمه سيتعرض للحكم 5 سنوات. هل هناك خلايا اخوانية فى القضاء؟ هناك خلايا نائمة من الاخوان ولم يطهر منها القضاء حتى الان ، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال البطء فى المحاكمات و عدم الفصل فى القضايا الموجهة للاخوان الارهابيين ، الأمر الذى يؤكد أن هناك قضاه تنتمى لهذه الجماعة الارهابية ومتعاطفه معها الأمر الذى يؤدى إلى البطء فى المحاكمات و اصدار احكام سياسية من خلال تأجيل القضايا الأمر الذى يؤكد على وجود عدم حياد كامل لبعض القضاة. ماذا عن التصالح مع رجال اعمال مبارك وعلى رأسهم حسين سالم بعد إعلان التنازل عن جزء كبير من ثروته مقابل إسقاط القضايا عنه ؟ أؤيد التصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الكسب غير المشروع ، بشرط توقيع الجزاء على من يتصالح، بالاضافه الى رد الاموال التى اختلسوها لان هذا ما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والتى تمثل المصدر الرئيسى للتشريع. وبالتالى التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع بدون المحاكمة غير دستورى و قد يكون هناك طعن بعدم دستورية ذلك لانه يتجاهل احكام الشريعة الاسلامية،لأنه لابد من توقيع الجزاء، على ان يتم مراعاه التنازل عن جزء من ثروه المتهم بحيث لاياخذ عقوبة كامله، فمن الممكن ان تكون عقوبة مخففه من الحبس 5 أعوام الى عام او 6 شهور أو وقف تنفيذ العقوبة. فى النهاية فى رأيك ما موقف الحكومة بعد إلقاء برنامجها امام البرلمان؟ اذا لم يوافق البرلمان على بيان الحكومة سيتم إقالتها بقوة الدستور وتقوم الاغلبية فى البرلمان بترشيح رئيس وزراء منها حكومة ، الأمر الذى يمثل أزمة لأنه ليس من السهل ان تطيح بحكومة لمجرد الاعتراض على برنامجها.
