نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورشة عمل تتناول المشاكل المرتبطة بحرق الغازات المصاحبة في صناعة النفط في البلاد وياتى ذلك فى اطار جهود البنك في مجال مكافحة هدر الطاقة في مصر،. ناقش البنك في ورشة العمل تلك نتائج دراسة أعدها حول "تخفيض حرق الغازات المصاحبة في مصر" في عام 2014 والتي تعد جزءًا من الجهود التي يبذلها للحد من حرق الغازات، وتعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وجنوب الوادى القابضة للبترول (جنوب). حضر ورشة العمل خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وكذلك خبراء من شركات النفط والغاز الحكومية والخاصة. وركزت المناقشات على التقنيات والمناهج والأنظمة الجديدة التي يمكن أن تحد من حرق الغازات علاوة على ذلك، تم استعراض خيارات تبني سياسات جديدة في هذا الشأن، بما في ذلك الدور المحتمل للتمويل المشترك من خلال نظم سياسة المناخ الدولية. وقال "فيليب تير وورت، مدير عمليات البنك بمصر: "من المتوقع أن يظل قطاع النفط مساهمًا هامًا في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنوات المقبلة فضلاً عن توفيره لتأمين الطاقة الأساسي للدولة. من جانبه علق إريك راسموسين، مدير الموارد الطبيعية بالبنك، أن الاوروبى لاعادة الاعمار ضخ على مدى العامين الماضيين بناء على نتائج الدراسة أكثر من 200 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع للحد من حرق الغازات في مصر والتزم بالنظر في تمويل مشاريع أكثر." وقال تيري مكاليون، مدير كفاءة استخدام الطاقة وتغير المناخ بالبنك: "في المستقبل، سوف يأتي حرق الغازات في مصر بشكل متزايد من مواقع الإنتاج الصغيرة، والتي غالبًا ما تكون في مناطق نائية، ويمثل هذا تحديًا من حيث إيجاد حلول مجدية اقتصاديًا ومع ذلك، فهناك تكنولوجيات جديدة وأساليب عمل آخذة في الظهور يمكن أن تجعل الاستثمارات غير الاقتصادية في السابق جذابة تجاريًا في المستقبل، فضلاً عن تقديم أثر بيئي جيد." يذكر انه يتم حرق حوالي 140 مليار متر مكعب من الغازات المصاحبة سنويًا في جميع أنحاء العالم، وهدر كميات كبيرة من موارد الطاقة والمساهمة في التلوث وذلك كجزء من عملية إنتاج النفط ، وسجلت مصر ضمن أكبر 20 دولة من حيث حرق الغازات المصاحبة على مستوى العالم فى حين أن الحفاظ على ما يقرب من ملياري متر مكعب من الغاز في البلاد يكفي لتوفير خمسة في المائة من احتياجات الطاقة، وإضافة 300 مليون دولار أمريكي سنويًا للاقتصاد المصري. في عام 2015، وقع البنك مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول،وإيجاس وجنوب تحت رعاية وزارة البترول المصرية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، والمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع والمساهمة في تأمين الطاقة في مصر. ومن خلال نهج "التحول إلى الاقتصاد الأخضر"، والذي بدأه البنك قبل محادثات المناخ COP21 في باريس، التزم البنك إلى حد كبير بدعم الدول التي يعمل بها، خاصة مصر، في السعي نحو تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الكربون. وكان البنك من أُول المؤيدين لمبادرة "الوصول بنسبة حرق الغاز الروتيني إلى صفر بحلول عام 2030" التابعة للبنك الدولي، والتي تهدف الى إنهاء حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030. تُعد الطاقة المستدامة هامة جدًا بالنسبة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وقد أطلق البنك إطارًا للتمويل بقيمة 250 مليون دولار للقطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة في الأردن ومصر وتونس والمغرب لمساعدة هذه المنطقة التي تعتمد على الاستيراد في تطوير كهرباء نظيفة وآمنة. استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.6 مليار دولار من خلال 33 مشروعًا منذ أن بدأ عمله في مصر بنهاية عام 2012. وتشمل استثمارات البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحي، والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل.
