البنك الأوروبي يدعم الحد من حرق الغازات في مصر

نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورشة عمل تتناول المشاكل المرتبطة بحرق الغازات المصاحبة في صناعة النفط في مصر، في إطار جهوده لمكافحة هدر الطاقة في مصر.
وذكر البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا - في بيان له، أنه وكجزء من عملية إنتاج النفط، يتم حرق حوالي 140 مليار متر مكعب من الغازات المصاحبة سنويا في جميع أنحاء العالم، وهدر كميات كبيرة من موارد الطاقة والمساهمة في التلوث.
وعلى مستوى العالم، تصنف مصر من ضمن أكبر 20 دولة من حيث حرق الغازات المصاحبة، والمحافظة على ما يقرب من ملياري متر مكعب من الغاز في البلاد يكفي لتوفير خمسة في المائة من احتياجات الطاقة، وإضافة 300 مليون دولار أمريكي سنويا للاقتصاد المصري.
وناقش البنك في ورشة العمل تلك نتائج دراسة أعدها حول "تخفيض حرق الغازات المصاحبة في مصر" في عام 2014 والتي تعد جزءا من الجهود التي يبذلها للحد من حرق الغازات، وتعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وجنوب الوادي القابضة للبترول (جنوب).
حضر ورشة العمل خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وخبراء من شركات النفط والغاز الحكومية والخاصة، وركزت المناقشات على التقنيات والمناهج والأنظمة الجديدة التي يمكن أن تحد من حرق الغازات، علاوة على ذلك، تم استعراض خيارات تبني سياسات جديدة في هذا الشأن، بما في ذلك الدور المحتمل للتمويل المشترك من خلال نظم سياسة المناخ الدولية.
وقال فيليب تير وورت، مدير عمليات البنك بمصر "من المتوقع أن يظل قطاع النفط مساهما هاما في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنوات المقبلة فضلا عن توفيره لتأمين الطاقة الأساسي للدولة، ونأمل أن تساهم ورشة العمل هذه في الحوافز والبرامج الرامية لزيادة الحد من حرق الغازات في مصر والذي لا يكون له فوائد اقتصادية فقط بل يسهم أيضًا في تحقيق أفضل المعايير البيئية الدولية".
ومن جانبه قال إريك راسموسين، مدير الموارد الطبيعية بالبنك، بناء على نتائج الدراسة، ضخ البنك على مدى العامين الماضيين بالفعل أكثر من 200 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع للحد من حرق الغازات في مصر، والتزم بالنظر في تمويل مشاريع أكثر.
وقال تيري مكاليون، مدير كفاءة استخدام الطاقة وتغير المناخ بالبنك في المستقبل، سوف يأتي حرق الغازات في مصر بشكل متزايد من مواقع الإنتاج الصغيرة، والتي غالبا ما تكون في مناطق نائية، ويمثل هذا تحديا من حيث إيجاد حلول مجدية اقتصاديا.
ومع ذلك، فهناك تكنولوجيات جديدة وأساليب عمل آخذة في الظهور يمكن أن تجعل الاستثمارات غير الاقتصادية في السابق جذابة تجاريا في المستقبل، فضلا عن تقديم أثر بيئي جيد.
يذكر أنه في عام 2015، وقع البنك مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وإيجاس وجنوب تحت رعاية وزارة البترول المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، والمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع والمساهمة في تأمين الطاقة في مصر.