رحّب ائتلاف أقباط مصر بقرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تخول لهم حق توقيف مدنيين. وقال اعضاء الائتلاف فى بيان له: "بعد ما قدم ائتلاف اقباط مصر اعتراضه ورفضه وبالغ صدمته للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين غير العسكريين وإحالتهم إلى التحقيق القضائي. وأصدر ائتلاف أقباط مصر بيانا يرفض فيه هذا القرار يوم إصداره في 13 يونيو الماضى، واصفا إياه بالجائر فى حق جميع المصريين، وتضامن مع منظمات حقوقية مدنية عدة فى رفض هذا القرار وتقديم دعاوى قضائية لوقف القرار واعتباره انتهاكا لحقوق الانسان لهيئة غير منوط بها ذلك وهم رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. وأكد البيان أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ في نهاية مايو الماضي ووضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة إبان سريان حالة الطوارئ حيث كان يمثل هذا القرار غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين.
