نفى عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قيام مصلحة الضرائب بالحجز على أي من البنوك المصرية، بما فيها بنكا مصر والبنك الأهلي. وقال مطر إن ما تردد عن أن الضرائب تحجز على أرصدة البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة، وبدأت ببنكى مصر والأهلي المصري، غير صحيح وعار تماما عن الصحة. وأكد أن المصلحة حجزت على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجزا تنفيذيا، لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة، وهو إجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وناشدت المصلحة، وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.