أكد مسئول بارز بمركز كبار الممولين، بمصلحة الضرائب المصرية، وجود نية لدى المركز بالحجز على أرصدة شركة عمر أفندى بالبنوك منذ شهرين، لعدم سداد الضرائب المستحقة عليها سواء مبيعات أو دخل، والتى تقدر ب 100 مليون جنيه بالفوائد المتراكمة. وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - فى تصريحات "لليوم السابع" أن قرار الحجز على أرصدة الشركة ليس له علاقة بالصفقة التى يحاول جميل القنبيط، رئيس الشركة إتمامها بالبيع للمستثمر المصرى المهندس محمد متولى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار، بقيمة بلغت 350 مليون جنيه. ونفى المصدر وجود أية علاقة بين قرار مركز كبار الممولين بالحجز على الشركة، والصفقة الجديدة التى يحاول المستثمر السعودى إتمامها، مؤكدًا أنه قرار داخلى بإدارة التحصيل، وليس له أى علاقة بأمور سياسية أو "تعليمات عليا" بالضغط على المستثمر السعودى - على حد قوله. وأشار المصدر إلى أن ما فعله مركز كبار الممولين لا يتعدى دوره فى تنفيذ القانون، لافتًا إلى أنه عند تعثر أى شركة فى دفع التزاماتها الضريبية، يتم إخطار الشركة بضرورة الدفع، وفى حالة عدم التزامها يتم اتخاذ إجراءات الحجز القانونية لتحصيل حقوق الخزانة العامة، وهو ما حدث مع الشركة. وقال: "عمر أفندى كانت ملتزمة بأداء الضرائب ودفعت مبالغ طائلة، إلا أنه بعد توقفها عن الدفع وتعثرها اضطرت المصلحة اتخاذ إجراءات الحجز على أرصدة الشركة بالبنوك لتحصيل ضرائب الدولة". وأكد المصدر أن قرار المصلحة بالحجز لا علاقة له بالقضايا التى رفعها موردو الشركة لتحصيل مستحقاتهم المالية، وهو قرار خاص بمركز كبار الممولين دون تدخل من أى طرف. وكان محمد جبيلى، رئيس نقابة العاملين فى شركة عمر أفندى، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، أكد فى تصريحات سابقة أن مصلحة الضرائب حجزت على أرصدة الشركة فى البنوك، بسبب عدم سدادها الضرائب المستحقة عليها منذ خصخصتها فى2007، بعد حصولها على أحكام قضائية بالحجز، مما أدى لتوقف صرف رواتب العاملين. وترددت أنباء عن فشل صفقة بيع الشركة للمستثمر المصرى محمد متولى بعد تفاقم الأزمات المالية للشركة وقيام مصلحة الضرائب بالحجز على أرصدتها بالبنوك.
