أكد المستشار إيهاب رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لإسترداد الأراضي المنهوبة، هى خطوة لتقنين أوضاع المستثمرين والأراضي. وأوضح "رمزي" في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه من حق الدولة إسترداد الأراضي وفسخ التعاقد مع المستمثر حال تغيره لنشاط الأراضي من زراعي لإستثماري، لإعتبار ذلك مخالفا لشروط التعاقد. وتابع: "مصير المستثمر إما التسوية ودفع قيمة الأرض بفارق شرائها، أو سحب الأرض منه"، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية عليها دور المراقبة على تلك المشروعات ومحاسبة من يخالف شروط التعاقد. وأشار إلى أن استرداد هذه الأراضي يعمل على سد عجز الموازنة، كونه سيقنن أوضاع الأراضي. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتضم فى عضويتها كل من وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقارى والمساحة.