حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أى فرد، أو شركة، أو جمعية، أو أى جهة غير الهيئة وجهاز مدينة الشروق، على الأراضى الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015، والواقعة فى المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبى العالمى غرباً، والطريق الإقليمى شرقاً، بمساحة 5303.3 فدان، بمدينة الشروق. وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة أن هذه الأراضى مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة فى جهاز مدينة الشروق، مشدداً على أن هيئة المجتمعات هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف السباعى أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضى لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن. وأشار المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة خلال شهر.
