حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أى فرد أو جهة غير الهيئة والجهاز على جميع الأراضى المخصصة لإقامة مدينة «العلمين الجديدة»، والمحددة طبقاً للآتى : الحد البحرى: الطريق الساحلى الدولى (الإسكندرية – مطروح) من العلامة ك106 وحتى ك119، والحد القبلى: ترعة الحمام، والحد الشرقى: كردون مدينة العلمين الحالية، والحد الغربى: مدينة تل العيس وميناء الحمراء. وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة أن هذه الأراضى مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة فى جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015. وشدد على أن هيئة المجتمعات هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف السباعى إنه حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى إجراءات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضى لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
