أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع ل250 ألف دولار شهريًا لاستيراد السلع الأساسية خطوة جيدة لتوفيق الأوضاع، وذلك بعد شكوى عدد من المستوردين من ضيق ذات اليد في عدم القدرة على استيراد السلع والأدوات والمنتجات الاساسية لمواصلة أعمالهم. وأوضح "عبده" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تحديد القيمة ب250 ألف دولار شهريا من شأنه عدم التعدي على الاحتياطي النقدي الأجنبي الضعيف، بالإضافة إلى توفير بعض السلع التي شحّت في السوق المصري في الآونة الأخيرة. ولفت الخبير الاقتصادي إلى القيمة السابقة التي كان قد حددها البنك المركزي بقيمة 50 الف دولار شهريًا لاستيراد السلع الأساسية ساهم في خفض قيمة الصادرات المصرية وقلة الإنتاج وقفل العديد من المصانع وارتفاع جنوني في الأسعار ظهور السوق السوداء للدولار. يُشار إلى أن البنك المركزي المصري قد أعلن في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية. وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري على "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها". وقال متعامل في السوق الموازية إن الجنيه نزل قليلا أمام الدولار عقب إعلان قرار البنك المركزي وبلغ 8.6650 جنيه للدولار، مقارنة مع 8.6600 جنيه قبل إعلان القرار. وأضاف أن قرار المركزي كان متوقعا على نطاق واسع في السوق. وكان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للمركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية "قريبا". وقال المركزي في بيانه اليوم، الثلاثاء، إن رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى "تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية". وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما اتخذه المركزي من إجراءات رامية إلى "تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية". وكان البنك المركزي فرض في فبراير من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء. وتسببت تلك الخطوة في مشكلات للمستوردين، إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ. وأوضح المركزي المصري في بيان اليوم، أن أي رصيد غير مستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية يعتبر "جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي". وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على "الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بخلاف" السلع والمنتجات الأساسية التي حددها.
