يناقش نواب البرلمان الدنماركي حزمة من المقترحات المثيرة للجدل المتعلقة بالهجرة، منها قرار بمصادرة أموال وأصول طالبي اللجوء. وأدانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان هذه المقترحات، قائلين إنها تنتهك القوانين والشرائع الدولية حول حقوق اللاجئين، طبقا لما ذكرته سبكة بي بي سي. ولكن رئيس الحكومة الدنماركية لارس لوكي راسموسن قال إن مقترح مصادرة أموال طالبي اللجوء "يعتبر أكثر القوانين المساء فهمها في تاريخ الدنمارك". ومن المتوقع ان يصوت البرلمان على مشروع القانون في موعد لاحق من الشهر الحالي، فيما اعلنت الحكومة الاربعاء انها قررت تمديد العمل باجراءات السيطرة على حدود البلاد لمدة 20 يوما اضافيا لمنع طالبي اللجوء من الدخول. وكانت الحكومة قد حصلت أمس الثلاثاء على اغلبية برلمانية لصالح تعديل مشروع القانون يسمح للسلطات بمصادرة الاموال وغيرها من الممتلكات التي يحملها طالبو اللجوء اذا كانت قيمتها تتجاوز 1450 دولارا. ولن يشمل قرار المصادرة خواتم الزواج وغيرها من الممتلكات "ذات القيمة العاطفية." وشبه بعض المراقبين والمعلقين القرار بمعاملة المانيا النازية لليهود ابان المحرقة في الحرب العالمية الثانية.