أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الخميس، أنها وافقت طوعاً على استقبال ألف مهاجر من أصل 120 ألفاً، يريد الاتحاد الأوروبي توزيعهم على دوله لتخفيف العبء عن الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لتدفق اللاجئين، فيما أعلن حزب "الشعب الدنماركي" المناهض للهجرة الذي يعتمد عليه الإئتلاف اليميني عادة لتمرير قوانينه، أنه لن يدعم هذه الخطوة. وقالت وزيرة الإستيعاب انغر ستويبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن، إنه "في ضوء الوضع الاستثنائي، أبلغنا اليوم الأحزاب في البرلمان بأن الحكومة ستعرض استقبال عدد محدود من طالبي اللجوء، يبلغ ألف شخص"، فيما أوضحت الحكومة أنه لا يزال عليها تقرير الفترة الزمنية التي ستبدأ فيها قبول اللاجئين. وستُبحث المسألة الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من عدم دعم حزب "الشعب الديموقراطي"، فإن الحكومة قادرة مع أحزاب اخرى، على تمرير القرار في البرلمان. و راسموسن إن "الدنمارك ستقدم 750 مليون كرونر (100 مليون يورو) إضافية على مدى السنتين المقبلتين، للمساهمة في الجهود الإنسانية بالمناطق الواقعة على حدود مناطق النزاع، ووكالة فرونتكس التابعة إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "آن الأوان لإيجاد حلول مشتركة في الدنمارك وأوروبا، لكن هذا ليس أمراً سهلاً، إذ لا توجد حلول سهلة". ويُشار إلى أن الدنمارك ليست ضمن سياسة الهجرة الأوروبية، إذ شدد راسموسن على أن قبول لاجئين ضمن خطة تقاسم أوروبية لن يلقى دعماً كبيراً في البرلمان. وواجهت الحكومة الدنماركية انتقادات بسبب نشرها في السابع من سبتمبر الجاري، إعلانات في صحف لبنانية عدّة، تنبه فيها اللاجئين إلى صعوبة الهجرة إليها، وبخاصةً بعد أن شددت القوانين المتعلقة باللجوء في أراضيها، إذ نص الإعلان "قررت الدنمارك تشديد القوانين المتعلقة باللاجئين في مجالات متعددة". وساهمت الصورة المأسوية عن أزمة الهجرة بأوروبا، في تغيير موقف الرأي العام، إذ أظهر استطلاع للرأي نشر الإثنين الماضي أن 78 في المئة من الدنماركيين يريدون أن تكون البلاد ضمن الخطة الأوروبية لتقاسم حصص اللاجئين في القارة.
