اتفقت الحكومة والمعارضة في الدنمارك على نص جديد للمشروع المثير للخلاف القاضي بمصادرة أملاك ومقتنيات اللاجئين الواصلين إلى البلاد لتمويل تكاليف إقامتهم في البلاد.
واتفق التحالف الحاكم الليبرالي بقيادة لارس لوكي راسموسن مع حزب الاجتماعيين الديموقراطيين على محتوى نص جديد، لعرضه على البرلمان للمصادقة عليه الأربعاء.
وتضمن النص الجديد بعض التعديلات على مشروع القانون الأول، الذي أثار انتقادات داخلية وخارجية، ولكنه يقضي دائماً بتجريد الشرطة المقتنيات والممتلكات الشخصية الثمينة التي يدخل بها طالبو اللجوء البلاد، لتغطية مصاريف الإقامة والمعيشة حسب الحكومة.
ورفع النص الجديد قيمة المقتنيات الثمينة التي يُمكن للاجئ الاحتفاظ بها من 3 آلاف كورونة ( 450 دولار) إلى 10 آلاف كرونة في النص الجديد، مع إعفاء المقتنيات ذات القيمة العاطفية الخاصة.
علماً أن النص القديم كان يسمح لللاجئ بالاحتفاظ بالأغراض الثمينة، شرط ألا تكون قيمتها المالية كبيرة، وإلا لتوجب على الشرطة مصادرتها فور الوصول إلى البلاد.