أكد المدعون بالحق المدني، خلال مرافعاتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن بورسعيد" على تضارب أقوال الشهود وتناقضها بخصوص مسئولية الشرطة في الأحداث. وقال أحد المدعين فى مرافعته: إن اللواء "ماجد نوح"، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، أكد أن كافة المدرعات المٌستخدمة للسيطرة على الوضع ببورسعيد، كان على متنها ستة جنود وكان تسليحها آليا، ليشير في المقابل إلى تضارب أقوال الشهود التي أدلوا خلالها بأن المجموعات التي صاحبت المدرعات كانت مجموعات فض ولم يكونوا مسلحين. وأضافوا أن أقوال الشهود من المجني عليهم، تطابقت مع أوصاف تلك المدرعات، وأن بها فتحات تخرج منها ماسورة وهي من سببت وفاة وإصابة المجني عليهم، وفق أقوالهم. وطالب "محمد الشعراوي" المدعي بالحق المدني بضم متهمين جدد، مشيرا الى أن المتهم المسئول عن القتل لم يقدم للمحكمة ، مضيفا بأن أداء الأجهزة الأمنية أهدرت قانون الشرطة المُنظم لحالات إطلاق النار خلال الأحداث، وأكد وجود مادة تحظر استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة أن يكون هو الوسيلة الوحيدة بعد استنفاد جميع الخيارات. وأضاف أن القانون حدد التصويب بأنه يجب أن يكون تجاه الساقين، لافتًا في هذا الصدد، إلى تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم، أوردت إصابتهم بإصابات قاتلة في الصدر والبطن. وأكد أن الأجهزة الأمنية خالفت كذلك اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون السابق الإشارة إليه، التي أشارت إلى ضرورة اتخاذ 14 خطوة قبل إطلاق النار، ومنها التحذير والإنذار واستخدام أسلحة. وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.