واصلت هيئة المدعين بالحق المدني، مرافعاتها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن بورسعيد" بإعادة تأكيدها على تضارب أقوال الشهود وتناقضها بخصوص مسئولية الشرطة في الأحداث. وقال المدعون في المرافعة: إن اللواء "ماجد نوح"، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، أكد أن كافة المدرعات المٌستخدمة للسيطرة على الوضع ببورسعيد، كان على متن منها ستة جنود وكان تسليحها آلي، ليشير في المقابل إلى تضارب أقوال الشهود التي أدلوا خلالها بأن المجموعات التي صاحبت المدرعات كانت مجموعات فض ولم يكونوا مسلحين. وأضافوا أن أقوال الشهود من المجني عليهم، تطابقت مع أوصاف تلك المدرعات، وأن بها فتحات تخرج منها ماسورة وهي من سببت وفاة وإصابة المجني عليهم، وفق أقوالهم. وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.