شهدت مصر في شهر أكتوبر 2015، إنطلاق أول جولة من الانتخابات البرلمانية، وفقاً لخارطة الطريق التي أعلنها السيسي. وبعد عامين أمضتهما مصر بدون مجلس تشريعي كان فيها الرئيس هو المشرع الوحيد، تم أخيراً عقد الانتخابات البرلمانية، والتي يجري التنافس فيها بين 5,420 مرشحاً على 448 مقعداً فردياً بينما يتنافس 420 مرشحاً في نظام القائمة المطلقة على 120 مقعداً مخصصاً للقوائم. وأظهرت المؤشرات أن التصويت من المرحلة الأولى شهد تدنياً ملحوظاً في نسبة المشاركة مع تضارب أقوال المسؤولين والجهات الرسمية ومنظمات مراقبة الانتخابات، حول نسبة المشاركة إلا إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعلن أن نسبة المشاركة بلغت نحو 15 بالمائة. ومن ناحية أخرى أعلن "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام" ("تكامل مصر")، أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى بلغت 3.6 بالمائة. وقد شهدت المرحلة الأولى عزوفاً ملحوظاً عن المشاركة من قبل الشباب الذين يمثلون 60 بالمائة ممن لهم حق التصويت ، ويمكن القول أن تدني نسبة مشاركة الشباب في الإستحقاق الثالث لخارطة الطريق ترجع إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية تجمعت لتولد حالة من الإحباط والغضب لدى شريحة كبيرة من الشباب الذي استشعر حالة التضيق على الحريات منذ يوليو 2013. إلا أن حالة الإحباط وعدم الرضا بين صفوف فئة كبارالسن في المجتمع أقل بكثير منها عند فئة الشباب. والتفسير الأرجح لهذه المفارقة بين فئة الشباب وكبار السن هو أن الأخير غالباً ما يقيم أداء الحكومة من منظور الأمن والإستقرار على عكس الشباب الذى يهتم بشكل كبير بمسائل الإصلاح السياسى والإقتصادي. ومما زاد الطين بِلَّة، حالة التردي المستمر للوضع الاقتصادي الذي انعكس بشكل كبير على الشباب وفشل حكومات ما بعد 30 يونيو في اتخاذ اجراءت وسياسات فعالة لأحتواء الأزمة. وقد لعب الخطاب الإعلامي التحريضي الذي بات يهاجم ويهدد ويخون جميع الأصوات المعارضة للنظام السياسي الحالي دوراً كبير في عزوف الشباب عن المشاركة، إضافة إلى تخلي النخبة المصرية عن الشباب المطالب بالإصلاح السياسي. بالرغم من ظهور السيسىي على شاشة التلفزيون يدعو المواطنين ويحثهم على ضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية، إلا أن دعوته لم تجد آذاناً صاغية بين فئة الشباب الذي أغلقت في وجهه جميع قنوات الرأي والتعبير خاصة بعد إصدار قانون التظاهر الذي أصدر في غياب البرلمان، والذي أطلق العنان لقوات الأمن لاستخدام القوة ضد من يخرج للتظاهر ضد سياسات النظام الحالي. وقد أدركت الغالبية العظمى من الشباب أن ثورتهم التي بذل فيها الدم والجهد ذهبت أدراج الرياح خاصة بعد أن شاهدوا عودة العديد من رموز نظام مبارك للمشاركة كمرشحين في العملية الانتخابية. ومن ثم كانت مقاطعة الانتخابات البرلمانية الحالية، الأداة الوحيدة والآمنة التي عبر من خلالها الشباب عن استيائهم من سياسة التهميش التي ينتهجها النظام معهم ، فكانت المقاطعة بمثابة إضراب صامت يعكس آراء الشباب في اختيار ممثليهم في البرلمان.
