استعرضت وزارة التخطيط والاصلاح الادارى أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الثالث (يناير – مارس) والتسعة أشهر الأولى (يوليو – مارس) من العام المالي 2015/2014. واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه خلال الربع الثالث من العام المالي2015/2014 ليصل إلى 3٪ مقارنة بحوالي 2.5٪ خلال الربع المناظر من العام المالي 2014/2013. بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى "يوليو 2014 – مارس 2015" من العام المالي 2015/2014 مقارنةً بما يقرب من 1.6٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق وترجع هذه الزيادة في معدل النمو سواء خلال الربع الثالث أو التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة. حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران. واشارت الوزارة الى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وخاصةً دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. كما كان للإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جهود البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الكلي ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مؤسسات التصنيف الائتماني إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وتبني نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/2014 إلى 1.9 تريليون جنيه منها 570 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي. وتجدر الإشارة إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمراجعة تقديرات حجم الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للعام المالي 2013/2012 والذي صُدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2014 لأول مرة بعد انقطاع ما يقرب من 15 سنة. ساعدت نتائج التعداد الاقتصادي في تحقيق قدر أكبر من شمول المنشآت بالإضافة للحصول على مصادر جديدة وفعلية للبيانات مما ساهم في تقدير حجم القطاع غير الرسمي، ومن ثم أصبح التقدير الجديد لقيمة الناتج المحلي الإجمالي أكثر دقة. تم استخدام هذه النتائج لمراجعة سلسلة الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2012/2011 – 2014/2013 ولتقدير قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 2015/2014 والمستهدف في العام المالي 2016/2015. ساعدت نتائج التعداد الاقتصادي أيضاً في قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإعداد الحسابات الإقليمية التي تتيح تقديرات لقيمة الناتج المحلي على مستوى الأقاليم الاقتصادية وعلى مستوى محافظات الجمهورية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2015. وتشير المؤشرات إلى استمرار الاستهلاك النهائي كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي، مع زيادة مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 في ضوء تحسن ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في مصر. وسجلت الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015. وخلال الربع الثالث، جاء قطاع التشييد والبناء على رأس هذه القطاعات، حيث حقق معدل نمو في حدود 11.8٪ يليه قناة السويس بمعدل نمو 7٪، وخلال التسعة أشهر الأولى حدث تحسن ملحوظ في قطاع السياحة، حيث بلغ معدل نموه 34.6٪ مقابل نمو سالب خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. وحقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو في حدود 12.8 ٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/2014، حقق قطاع السياحة حوالي 62٪ ارتفاعاً في حجم الإيرادات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/2014. حيث بلغ عدد السائحين نحو 2.2 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 ، وزادت أعداد السائحين لتصل إلى نحو 7.6 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى في حين بلغت عدد الليالي السياحية نحو 20 مليون ليلة و73.7 مليون ليلة على التوالي. شهد الربع الثالث من عام 2015/2014 تقدم طفيف في نشاط قناة السويس وذلك مقارنةً بالربع الثالث من العام المالي حيث ارتفعت إيرادات القناة من 1214.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2013 إلى 1236.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/14 وبذلك سجلت الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.8٪، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 1.4٪ وكذلك الحمولة الصافية بنسبة 6.9٪ وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 بمقارنته بالربع الثالث من العام المالي 2014/2013. ارتفع حجم الاستثمار العام ليصل إلى نحو 88 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/2014 منها حوالي 46 مليار جنيه خلال الربع الثالث وبلغ حجم الاستثمار الخاص نحو 148.7 و48.9 مليار جنيه على التوالي. استأثرت استثمارات القطاع الخاص على نحو 51.5٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 ، ونحو 62.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي تلتها استثمارات القطاع الحكومي ثم الهيئات الاقتصادية. استحوذ قطاع الأنشطة الاستخراجية على 17.8٪ من إجمالي الاستثمارات، تلاه قطاع الصناعة التحويلية (14.8٪) ثم قطاع النقل والتخزين وقناة السويس (13.7٪) وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية (13.2٪). وتوضح المؤشرات المالية، ارتفاع الإيرادات العامة بحوالي 10.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2015/2014 مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، بينما حققت الإيرادات انخفاضاً طفيفاً على مستوى فترة التسعة أشهر الأولى (يوليو – مارس) من العام وترجع الزيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث – بصفة أساسية – إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 40٪. كما ارتفع إجمالي المصروفات العامة بحوالي 26.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2015/2014 مقارنة بالربع الثالث من العام المالي السابق. ويرجع ذلك إلى الزيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة (54٪) والاستثمارات (44٪) وشراء السلع والخدمات (14٪) والأجور وتعويضات العاملين (10٪) والفوائد (7٪) والنفقات الأخرى (36٪). بينما على مستوى الفترة المجمعة (يوليو - مارس) من العام بلغت الزيادة في إجمالي المصروفات العامة نحو 16٪. ارتفع كل من العجز النقدي والكلي بحوالي 50.6٪ و48.6٪ على الترتيب خلال الفترة (يوليو – مارس) للعام المالي 2015/2014 مقارنة بالفترة المناظرة في العام المالي السابق. وخلال ذات الفترة بلغت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.4٪ مقارنة بنحو 7.3٪ في الفترة المناظرة من العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزان التجاري بما يقرب من 4.4٪ خلال الربع الثالث من العام المالي2015/2014 نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية خاصةً الصادرات البترولية تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام، وكذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية، حقق الميزان الخدمي فائض خلال فترتي المتابعة ليحقق نحو 342 مليون دولار خلال الربع الثالث ونحو 4.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى وذلك نتيجة لزيادة حجم الإيرادات السياحية. انخفض حجم صافي الاحتياطات الدولية بنسبة 8.4٪ خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2015 مما أدى إلى انخفاض عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولة من 3.3 شهر إلى 2.8 شهر. بلغ معدل التضخم 11.5٪ في شهر مارس 2015، حيث انخفاض بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 مقارنة بالربع المماثل من السنة المالية السابقة، وعلى مستوى حضر الجمهورية سجل التضخم ارتفاعاً بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 مقارنة بالربع المماثل من السنة المالية السابقة. أما بالنسبة لسوق المال، شهد حجم رأس المال السوقي انخفاض طفيف في حدود 1 ٪ بنهاية مارس 2015، مع اتجاه مؤشر البورصة EGX 30 إلى الهبوط في نهاية فبراير 2015 مع الثبات النسبي للمؤشرات الأخرى. وفي ضوء المبادرات المتعددة التي تبنتها الدولة لتوفير فرص العمل وتشجيع العمل الحر خاصة بين الشباب، انخفض معدل البطالة ليصل إلى 12.8 ٪ في شهر مارس 2015 مقارنة بما يقرب من 13.4٪ في مارس 2014.
