أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015 شهدت تحسنا كبيرا. وأشار العربي خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم السبت بمقر الوزارة، إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال الربع الثالث من العام المالي 2014- 2015 3% مقارنة بالربع المناظر من العام 2013-2014 والبالغ 2.5% و2.2 % في الربع المناظر عام 2012-2013، مضيفا أنه من المستهدف ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد 2015-2016 إلى 5%. وأكد وزير التخطيط أن معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2014-2015 زاد بمعدل 3 أضعاف مسجلا 4.7% مقارنة بالفترة المناظرة عام 2012-2013 بنسبة 1.6 %. وأشار العربي إلى أنه فيما يتعلق أيضا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ارتفعت مساهمة الاستثمار في حجم الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.1% وتراجع الاستهلاك النهائي إلى 1.7% وهو ما يشير إلى زيادة الثقة بالاقتصاد المصري والسير في اتجاه التعافي. وأضاف أن معدلات للنمو القطاعي شهدت نسبا متباينة جاء على رأسها قطاع التشييد والبناء الذي بلغ معدل نموه 12%، القناة 7%، ثم قطاع السياحة وكذلك الصناعات التحويلية.