أعلنت وزارة التخطيط، العديد من المؤشرات لأداء الاقتصاد المصري خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (2014-2015)، الفترة منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي. ويستعرض مصراوي المؤشرات التي أعلنتها وزارة التخطيط خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت: نمو الاقتصاد واصل معدل النمو الاقتصاد المصري ارتفاعه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي (2014-2015) ليصل إلى 3 بالمئة مقارنة بحوالي 2.5 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2013-2014). كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2015، مقارنةً بما يقرب من 1.6 بالمئة خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. وترجع هذه الزيادة في معدل النمو -بحسب التخطيط- سواء خلال الربع الثالث أو التسعة أشهر الأولى من العام المالي (2014-2015) إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران. وأكدت الوزارة، أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وخاصةً دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. كما كان للإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت التخطيط، أن هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة دفعت مؤسسات التصنيف الإئتماني إلى رفع التصنيف الإئتماني لمصر وتبني نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. الناتج المحلي وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي إلى 1.9 تريليون جنيه منها 570 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي. ولفتت التخطيط، أنها قامت بمراجعة تقديرات حجم الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للعام المالي (2013-2014) والذي صُدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2014 لأول مرة بعد انقطاع ما يقرب من 15 سنة. وساعدت نتائج التعداد الاقتصادي في تحقيق قدر أكبر من شمول المنشآت، بالإضافة للحصول على مصادر جديدة وفعلية للبيانات مما ساهم في تقدير حجم القطاع غير الرسمي، ومن ثم أصبح التقدير الجديد لقيمة الناتج المحلي الإجمالي أكثر دقة. كما تم استخدام هذه النتائج لمراجعة سلسلة الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2011-2012) - (2013-2014)، ولتقدير قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي (2014-2015) والمستهدف خلال العام المالي الحالي (2015-2016). وساعدت نتائج التعداد الاقتصادي أيضاً في قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإعداد الحسابات الإقليمية التي تتيح تقديرات لقيمة الناتج المحلي على مستوى الأقاليم الاقتصادية وعلى مستوى محافظات الجمهورية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2015. وتشير المؤشرات إلى استمرار الاستهلاك النهائي كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي، مع زيادة مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015 في ضوء تحسن ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في مصر. أداء القطاعات الاقتصادية وسجلت الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي وكذلك خلال الربع الثالث. وجاء قطاع التشييد والبناء على رأس هذه القطاعات، حيث حقق معدل نمو في حدود 11.8 بالمئة، يليه قناة السويس بمعدل نمو 7 بالمئة، وخلال التسعة أشهر الأولى حدث تحسن ملحوظ في قطاع السياحة، حيث بلغ معدل نموه 34.6 بالمئة، مقابل نمو سالب خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. كما حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو في حدود 12.8 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي. وحقق قطاع السياحة حوالي 62 بالمئة ارتفاعاً في حجم الإيرادات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، حيث بلغ عدد السائحين نحو 2.2 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي (2014-2015). وزاد أعداد السائحين لتصل إلى نحو 7.6 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى، في حين بلغت عدد الليالي السياحية نحو 20 مليون ليلة و73.7 مليون ليلة على التوالي. وشهد الربع الثالث من عام العام المالي الماضي، تقدم طفيف في نشاط قناة السويس وذلك مقارنةً بالربع الثالث من العام المالي (2013-2014)، حيث ارتفعت إيرادات القناة من 1214.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي (2013-2014) إلى 1236.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وبذلك سجلت الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.8 بالمئة، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 1.4 بالمئة، وكذلك الحمولة الصافية بنسبة 6.9 بالمئة، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بمقارنته بالربع الثالث من العام المالي السابق له. ارتفع حجم الاستثمار العام ليصل إلى نحو 88 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، منها حوالي 46 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغ حجم الاستثمار الخاص نحو 148.7 و48.9 مليار جنيه على التوالي. واستأثرت استثمارات القطاع الخاص على نحو 51.5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي (2014-2015)، ونحو 62.7 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، تلتها استثمارات القطاع الحكومي ثم الهيئات الاقتصادية. وقد استحوذ قطاع الأنشطة الاستخراجية على 17.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، تلاه قطاع الصناعة التحويلية 14.8 بالمئة، ثم قطاع النقل والتخزين وقناة السويس 13.7 بالمئة، وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية 13.2 بالمئة. الإيرادات والمصروفات وتوضح المؤشرات المالية، ارتفاع الإيرادات العامة بحوالي 10.5 بالمئة خلال الربع الثالث من عام المالي الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق. بينما حققت الإيرادات انخفاضاً طفيفاً على مستوى فترة التسعة أشهر الأولى (يوليو-مارس) من العام. وترجع الزيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث -بصفة أساسية- إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 40 بالمئة. كما ارتفع إجمالي المصروفات العامة بحوالي 26.3 بالمئة خلال الربع الثالث من عام (2014-2015) مقارنة بالربع الثالث من العام المالي السابق. ويرجع ذلك إلى الزيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 54 بالمئة، والاستثمارات 44 بالمئة، وشراء السلع والخدمات 14 بالمئة، والأجور وتعويضات العاملين 10 بالمئة، والفوائد 7 بالمئة، والنفقات الأخرى 36 بالمئة. بينما على مستوى الفترة المجمعة (يوليو - مارس) من العام بلغت الزيادة في إجمالي المصروفات العامة نحو 16 بالمئة. العجز والتضخم ارتفع كل من العجز النقدي والكلي بحوالي 50.6 بالمئة و48.6 بالمئة على الترتيب خلال الفترة (يوليو-مارس) للعام المالي الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة في العام المالي السابق، وخلال ذات الفترة بلغت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.4 بالمئة مقارنة بنحو 7.3 بالمئة في الفترة المناظرة من العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزان التجاري بما يقرب من 4.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام المالي (2014-2015) نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية خاصةً الصادرات البترولية تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام، وكذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية، حقق الميزان الخدمي فائض خلال فترتي المتابعة ليحقق نحو 342 مليون دولار خلال الربع الثالث ونحو 4.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى وذلك نتيجة لزيادة حجم الإيرادات السياحية. كما انخفض حجم صافي الاحتياطات الدولية بنسبة 8.4 بالمئة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2015 مما أدى إلى انخفاض عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولة من 3.3 شهر إلى 2.8 شهر. وبلغ معدل التضخم 11.5 بالمئة في شهر مارس 2015، حيث انخفاض بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مقارنة بالربع المماثل من السنة المالية السابقة. وعلى مستوى حضر الجمهورية سجل التضخم ارتفاعاً بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 مقارنة بالربع المماثل من السنة المالية السابقة. البطالة والبورصة أما بالنسبة لسوق المال، شهد حجم رأس المال السوقي انخفاض طفيف في حدود 1 بالمئة بنهاية مارس 2015، مع اتجاه مؤشر البورصة EGX 30 إلى الهبوط في نهاية فبراير 2015 مع الثبات النسبي للمؤشرات الأخرى. وفي ضوء المبادرات المتعددة التي تبنتها الدولة لتوفير فرص العمل وتشجيع العمل الحر خاصة بين الشباب، انخفض معدل البطالة ليصل إلى 12.8 بالمئة في شهر مارس 2015 مقارنة بما يقرب من 13.4بالمئة في مارس 2014.
