قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى، المقامة من مستشفى الرحمة، لإلغاء قرار التحفظ على أموالها، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. وأكدت أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، قد أصدرت قرارا بالتحفظ على مستشفى الرحمة بمصر الجديدة، والمملوكة للجمعية الشرعية، وقررت اللجنة عزل مجلس إدارتها، وإسناد مهمة إدارتها إلى وزارة الصحة.