أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى القضائية المقامة أمامها من مستشفى الرحمة، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار التحفظ عليها لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وحملت الدعوى رقم 59965 لسنة 69 قضائية، ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، مؤكّدة أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان سبق أن أصدرت قرارًا في شهر يونيو الماضي بالتحفظ على مستشفى الرحمة بمصر الجديدة والمملوكة للجمعية الشرعية والتي تدار بمعرفة عناصر جماعة الإخوان وقررت اللجنة عزل مجلس إدارتها وإسناد مهمة إدارتها إلى وزارة الصحة. وأكد أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح في تصريحات صحفية سابقة، أن المستشفى الذي تم تنفيذ التحفظ عليه، به وحدة لزراعة الكبد و3 وحدات عناية مركزة و7 غرف عمليات ووحدة لعمليات القلب المفتوح والكلى بسعة 100 سرير، وأن اللجنة أثناء تنفيذ عملية التحفظ، ضبطت أدوية تم تهريبها إلى إحدى الوحدات السكنية، وتقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين جنيه.
