قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، اليوم الأحد، إحالة الدعوى القضائية، المقامة من مستشفى الرحمة، لإلغاء قرار التحفظ على أموالها، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59965 لسنة 69ق، كلا من رئيس الوزراء، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وأكدت أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على مستشفى الرحمة بمصر الجديدة، والمملوكة للجمعية الشرعية، وقررت اللجنة عزل مجلس إدارتها، وإسناد مهمة إدارتها إلى وزارة الصحة.