أكد المهندس علاء عبد العزيز رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، أن وزير الإسكان وجه بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لحل مشاكل مستثمرى الصناعات الصغيرة بمنطقة الألف مصنع لدفع عجلة التنمية وإزالة المعوقات التى تواجههم، وحل أي مشكلة يتعرض لها أصحاب الأعمال مع التأمينات الاجتماعية. وأوضح عبد العزيز، أنه تم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المبانى الصناعية (الاشتراكات التأمينية عن التراخيص وأعمال المقاولات)، بشرط أن يقدم صاحب العمل خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط، وذلك وفقا لنص المادة 36 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007. ولفت إلى أنه تم الاستجابة لطلب المستثمرين، بأن يتم المحاسبة على أساس المبانى المقامة فعلا والتى تم تنفيذها وليس على كامل الترخيص، وذلك وفقا لنص المادة 201 من القرار الوزارى رقم554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 ويعمل به اعتبارا من 1/9/2009، وتنص الفقرة على (وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وذلك وفقا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص). وأوضح عبد العزيز أنه تم حل أزمة مشكلة البعد المكانى، حيث أن أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة تتبع مكتب مقاولات حلوان، حيث تم استصدار قرار رئيس الصندوق رقم (1167) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2/7/2015، بنقل تبعية أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة من مكتب مقاولات حلوان إلى مكتب مقاولات شرق القاهرة وذلك تيسيرا على أصحاب الأعمال، وتم التوجيه للمكاتب المختصة بالتيسير على أصحاب الأعمال وسرعة الانتهاء من الإجراءات، مشددا على أن جهاز المدينة لن يتأخر عن اتخاذ الإجراءات، التى بشأنها يتم إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمدينة.
