أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء جميع أعمال المرافق والطرق، لمشروع الألف مصنع، في مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز القاهرة الجديدة، ذللت جميع العقبات أمام المستثمرين الصغار في المنطقة. وأكد الوزير في تصريحات صحفية، اليوم "الأحد"، أن المشروع ينتظر الافتتاح عقب انتهاء توصيل المرافق في موعدها المحدد، بجانب أعمال الطرق، والخدمات التجارية، مشيرا إلى أنه تم نقل معدات توصيل المرافق فور انتهاء عملها في منطقة الألف مصنع، إلى المنطقة الصناعية الثانية، لتنفيذ باقى المرافق المتبقية بها والتي ستنتهى بالكامل في شهر أكتوبر المقبل. وقال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن مهمة الجهاز تقف عند توصيل المرافق وتنفيذ المشروعات الخدمية التجارية، موضحا أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة 1046 فدانا، ثلثها تقريبا لمنطقة الألف مصنع والتي تسمى منطقة ال 300 متر، وفقا لمساحة المصانع الموجودة بها، وباقي المنطقة تتراوح مساحة المصانع بها بين 800 إلى 1000 متر، وبها 488 مصنعا، بها نحو 70 ٪ من المرافق، وجار حاليا توصيل المرافق لباقي المساحة. وأضاف عبدالعزيز:"تم التشطيب الخارجي حتى الآن ل339 مصنعا، وجار أعمال الإنشاء، قواعد خرسانة أو أعمدة أو دور واحد، ل 446 مصنعا، وتم التشطيب الداخلى والخارجى ل 64 مصنعا، ويعمل منها 50 مصنعا بموجب رخصة تشغيل، فيما لايزال هناك 69 قطعة أرض مخصصة لم يتم البدء في البناء عليها"، لافتا إلى أنه تم استكمال الطرق الرئيسية والمراحل الأولى من الرصف في الطرق الداخلية بتكلفة 14 مليون جنيه. وتابع: «تم الانتهاء أيضا من تنفيذ وصلة ربط المنطقة الصناعية، بطريق العين السخنة الجديد، وذلك توفيرًا على مستخدمي المنطقة الصناعية، وتقليل وقت الوصول ما بين 25 إلى 35 دقيقة، والتي ستخدم المشروع، بطول 500 متر، وسيساهم في دخول المواد الخام، والتي تأتي من ميناء العين السخنة، إلى المنطقة الصناعية مباشرة، بعيدا عن السير في الطرق الداخلية بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تنفيذه ضمن تكلفة أعمال البنية الأساسية للمشروع، واستغرق تنفيذه أسبوعا واحدًا». وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وقبول طلبات المستثمرين لتوصيل التيار بالمصانع وطبقا للمواصفات والشروط القانونية، فضلا عن إسناد تنفيذ منطقتي خدمات سوق تجارية، دور واحد و3 محال ودورات مياه، لتقديم الخدمات التجارية المطلوبة للمنطقة. وأكد المهندس علاء عبدالعزيز، أن وزير الإسكان وجه بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لحل مشاكل مستثمرى الصناعات الصغيرة، لدفع عجلة التنمية وإزالة المعوقات التي تواجههم، وحل أي مشكلة يتعرض لها أصحاب الأعمال مع التأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المبانى الصناعية (الاشتراكات التأمينية عن التراخيص وأعمال المقاولات)، بشرط أن يقدم صاحب العمل خطاب ضمان صادرا من أحد البنوك المعتمدة، بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساريا لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط، وذلك وفقا لنص المادة 36 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007. ولفت إلى أنه تم الاستجابة لطلب المستثمرين، بأن يتم المحاسبة على أساس المبانى المقامة فعلا والتي تم تنفيذها وليس على كامل الترخيص، وذلك وفقا لنص المادة 201 من القرار الوزارى رقم554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 ويعمل به اعتبارا من 1/9/2009، وتنص الفقرة على (وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وذلك وفقا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص). وأوضح عبدالعزيز أنه تم حل أزمة مشكلة البعد المكانى حيث إن أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة تتبع مكتب مقاولات حلوان، حيث تم استصدار قرار رئيس الصندوق رقم (1167 ) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2/7/2015، بنقل تبعية أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة من مكتب مقاولات حلوان، إلى مكتب مقاولات شرق القاهرة، وذلك تيسيرا على أصحاب الأعمال، وتم التوجيه للمكاتب المختصة بالتيسير على أصحاب الأعمال، وسرعة الانتهاء من الإجراءات، مشددا على أن جهاز المدينة لن يتأخر عن اتخاذ الإجراءات، التي بشأنها يتم إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمدينة.
