أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنتهاء أعمال المرافق والطرق كافة لمشروع الألف مصنع، في مدينة القاهرة الجديدة، مؤكّدًا أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الممثلة فى جهاز القاهرة الجديدة، ذللت جميع العقبات أمام المستثمرين الصغار في المنطقة. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، الأحد، أنه "سيتم افتتاح المشروع عقب انتهاء توصيل المرافق، إلى جانب أعمال الطرق، والخدمات التجارية، وأنَّه تم نقل معدات توصيل المرافق فور انتهاء عملها فى منطقة الألف مصنع إلى المنطقة الصناعية الثانية، لتنفيذ بقية المرافق المتبقية فيها والتى ستنتهى بالكامل في أكتوبر المقبل". من جانبه، قال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن "مهمة الجهاز تقف عند توصيل المرافق وتنفيذ المشروعات الخدمية التجارية، فالمنطقة الصناعية تقع على مساحة 1046 فدان، ثلثها تقريبًا لمنطقة الألف مصنع والتى تسمى منطقة ال 300 متر وفقا لمساحة المصانع الموجودة فيها، وبقية المنطقة تتراوح مساحة المصانع فيها بين 800 وحتى 1000 متر، وفيها 488 مصنعًا، وبها 70 ٪ من المرافق، وجارٍ توصيل المرافق لبقية المساحة". وتابع المهندس عبدالعزيز: "تم التشطيب الخارجي حتى الآن لعدد 339 مصنع، وجارٍ أعمال الانشاء ( قواعد خرسانة أو أعمدة أو دور واحد) ل 446 مصنع، وتم التشطيب الداخلى والخارجى ل 64 مصنع، ويعمل منها 50 مصنع بموجب رخصة تشغيل، فيما لايزال هناك 69 قطعة أرض مخصصة لم يتم البدء فى البناء عليها، وبلغت تكلفة استكمال الطرق الرئيسية والمراحل الأولى من الرصف فى الطرق الداخلية 14 مليون جنيه". وأردف: "تم الإنتهاء أيضًا من تنفيذ وصلة ربط المنطقة الصناعية بطريق العين السخنة الجديد، توفيرًا على مستخدمي المنطقة الصناعية، وتقليل وقت الوصول ما بين 25 وحتى 35 دقيقة، والتى ستخدم المشروع بطول 500 متر، وسيساهم فى دخول المواد الخام والتى تأتي من ميناء العين السخنة إلى المنطقة الصناعية مباشرة، بعيدا عن الدخول إلى الطرق الداخلية فى مدينة القاهرة الجديدة، وتم تنفيذه ضمن تكلفة أعمال البنية الأساسية للمشروع، واستغرق تنفيذه أسبوعا واحدًا" . وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنَّه تم الإنتهاء من جميع أعمال الكهرباء، و قبول طلبات المستثمرين لتوصيل التيار الكهربائى في المصانع طبقًا للمواصفات والشروط القانونية، فضلًا عن إسناد تنفيذ منطقتين خدمات سوق تجارية، دور واحد و3 محال ودورات مياه، لتقديم الخدمات التجارية المطلوبة للمنطقة. وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز، أنَّ وزير الإسكان وجَّه بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لحل مشاكل مستثمري الصناعات الصغيرة لدفع عجلة التنمية وإزالة المعوقات التي تواجههم وحل أي مشكلة يتعرض لها أصحاب الأعمال مع التأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المبانٍ الصناعية (الاشتراكات التأمينية عن التراخيص وأعمال المقاولات)، بشرط أن يقدم صاحب العمل خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة، بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط، وذلك وفقا لنص المادة 36 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007". ونوَّه بأنَّه تم الاستجابة لطلب المستثمرين، بأن يتم المحاسبة على أساس المبانى المقامة بالفعل والتى تم تنفيذها وليس على كامل الترخيص، وفقا لنص المادة 201 من القرار الوزارى رقم554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 ويعمل به اعتبارا من 1/9/2009 ، و تنص الفقرة فيه على "وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وذلك وفقا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص". وبيّن عبدالعزيز، أنَّه تم حل أزمة مشكلة البعد المكانى، لافتًا إلى أن أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة تتبع مكتب مقاولات حلوان، إذ تم استصدار قرار رئيس الصندوق رقم (1167 ) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2/7/2015، بنقل تبعية أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة من مكتب مقاولات حلوان، إلى مكتب مقاولات شرق القاهرة، تيسيرا على أصحاب الأعمال، وتم التوجيه للمكاتب المختصة بالتيسير على أصحاب الأعمال، وسرعة الإنتهاء من الإجراءات، مشددا على أن جهاز المدينة لن يتأخر عن إتخاذ الإجراءات، التى بشأنها يتم إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمدينة.
