أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن قسم التشريع بمجلس الدولة لم ينته حتى الآن من مراجعة مشروع قانون المحاماة الجديد ومشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة جزء كبير منه. وأوضح عاشور، في تصريح له، أن مجلس الدولة ناقش جزءًا كبير من التعديلات المطروحة على القانونين قبل عيد الفطر المبارك ، ويتبقى جزء آخر، وبعد الانتهاء سيتم مراجعة الصياغة النهائية قبل إرسالهما إلى رئيس الجمهورية لإصدارهما بشكل نهائى . وأضاف نقيب المحامين، أن المحامين تؤيد التعديلات التى يناقشها المجلس والمرسلة إليه من مجلس الوزراء بعد اعتمادها، والتى وافقت عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وإن كانت هذه التعديلات لا تلبى الحد الأدنى من طموحات ومطالب المحامين، والنقابة ستعدل قانون المحاماة بالكامل، ليتضمن كل القضايا والمطالب الخاصة التى يأمل المحامون تحقيقها وينتهى هذا المشروع بإقراره من خلال البرلمان المقبل .