أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن قسم التشريع بمجلس الدولة لم ينته حتى الآن من مراجعة مشروع قانون المحاماة الجديد ومشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة. وقال "عاشور"، ل"اليوم السابع"، إن مجلس الدولة ناقش جزءًا من التعديلات المطروحة على القانونين خلال الأسبوع الماضى، ويتبقى جزء آخر، وبعد الانتهاء سيتم مراجعة الصياغة النهائية قبل إرسالهما إلى رئيس الجمهورية لإصدارهما. وأضاف "عاشور"، أن نقابة المحامين تؤيد التعديلات التى يناقشها المجلس والمرسلة إليه من مجلس الوزراء بعد اعتمادها، والتى وافقت عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وإن كانت هذه التعديلات لا تلبى الحد الأدنى من طموحات ومطالب المحامين، مشيرًا إلى أن النقابة ستعدل قانون المحاماة بالكامل، ليتضمن كل القضايا والمطالب الخاصة التى يأمل المحامون تحقيقها، وسيتم عرض هذا المشروع على البرلمان المقبل لإقراره.