استنكر المحامى والخبير القانوني محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ما حواه تقرير " منظمة العفو الدولية " - بشأن الأوضاع فى مصر- من مغالطات وأكاذيب. وأكد البدوي رفضه التام لما وصفه بالأكاذيب التى حواها هذا التقرير والصادر تحت عنوان "سجن جيل : شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، والذى صدر بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصري في هجوم بسيارة مفخخة. وأكد البدوى أنه سبق وأن حذر أكثر من مره من أن مصر مستهدفة بسلاح من نوع خاص وهو سلاح التقارير ( الحقوقية المسيسة) وهى تقارير تصدرها بعض المنظمات الدولية المشبوهة والمسيسة والتى باتت تستخدم بشكل مباشر فى الإساءة الى دولة 30 يونيو 2013 والتى حملت مظاهر الرفض الشعبى لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية. وقال إنه أصبح من الحتمي بمكان أن يتم فتح ملف تلك المنظمات المعادية لمصر سواء من جهة الخارج أو جهة الداخل ، ومراجعة كافة التقارير الحقوقية التى صدرت منذ يونيو2013 وحتى الآن. وأكد ضرورة الإعلان عن نتيجة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية 250 لسنه 2011 حصر أمن دولة عليا والخاصة بتلقى تمويلات من الخارج للإساءة إلى مصر والمتورط فيها عدد من الرموز والنشطاء ، وضرورة إيضاح الصورة بالكامل للشعب وكشف كل من يقف خلف تلك التقارير المسيسة والمغرضة والتي باتت تهدد أمن الدولة من جهة الداخل ، فضلا عن الإساءة الممنهجة والمتعمدة للدولة على المستوى الدولى بواسطة تلك التقارير الكاذبة والمغرضة.
