صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بارتفاع رصيد حجم أموال التأمينات ل 585.8 مليار جنيه في 31/3/2015 مقارنةب539.5 مليار جنيه في 30/6/2014 أي بزيادة 46 مليار جنيه مشيرة الي ان هذه الزيادة ترجع الي ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلي سداد وزارة المالية ل.20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصما من رصيد المديونية غير المثبتة. وكشفت والي عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه مقارنةب 98.2 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2014/2015، منها 45.7 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص52.5 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موزانة العام المالي 2015/2016 أوضحت الوزيرة أنها ارتفعت الي 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنةب 56.1 مليار جنيه في موزانة 2014/2015 منها 36.1 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و20.0مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص. إلي جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي 2015/2016 منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص. كما ارتفع العائد من الاستثمار في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 40.7 مليار مقارنة ب35.2 مليار في موزانة العام المالي 2014/2015. من ناحية أخري صرحت غادة والي أنها قامت فور توليها مهام الوزارة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة. أهم مهامها هي وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التامينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار اموال التأمينات. وقد انتهي أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وتم عرضها اليوم علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة وفي حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة علي أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة. وأضافت الوزيرة بأنه سوف يتم الإنتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التامينات بنهاية شهر يونيو 2015 والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية. وأن هذا التعاون يأتي في إطار برتوكول تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر أكتوبر 2014 يشمل إلي جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التامينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة. جاء ذلك اليوم خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انجازات صناديق التأمينات الاجتماعية، وشارك في الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وامال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، أحمد الصياد نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وفوزية حنفي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وممثلو أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.
