أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ارتفاع رصيد حجم أموال التأمينات ل 585.8 مليار جنيه في 31/3/2015 مقارنة ب539.5 مليار جنيه في 30/6/2014 أي بزيادة 46 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ترجع إلي ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلي سداد وزارة المالية ل.20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصما من رصيد المديونية غير المثبتة. وكشفت الوزيرة خلال اجتماعها، اليوم السبت مع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موازنة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه مقارنة ب 98.2 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2014/2015، منها 45.7 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص52.5 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
وأوضحت الوزيرة أنه النسبة للاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موازنة العام المالي 2015/2016 ، فقد ارتفعت إلي 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنة ب 56.1 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 منها 36.1 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و20.0مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، إلي جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي 2015/2016 منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص. كما ارتفع العائد من الاستثمار في موازنة العام المالي 2015/2016 لنحو 40.7 مليار مقارنة ب35.2 مليار في موازنة العام المالي 2014/2015. ونوهت غادة والي، إلى أنها قامت فور توليها مهام الوزارة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، وأهم مهامها هي وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التأمينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار أموال التأمينات.
وقد انتهي أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وتم عرضها اليوم علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة وفي حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة علي أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة. وأضافت الوزيرة بأنه سوف يتم الانتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التأمينات بنهاية شهر يونيو 2015 والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التأمينات الاجتماعية.
وأن هذا التعاون يأتي في إطار برتوكول تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في شهر أكتوبر 2014 يشمل إلي جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التأمينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة. شارك في اجتماع الهيئة عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وأمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وفوزية حنفي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلو أصحاب المعاشات من بينهم البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.
