قال الدكتور عماد مهنا رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، إن هناك العديد من اللوائح داخل المؤسسات الهيئات الحكومية توجد بها ثغرات تسمح بالفساد المالي والإداري. وأوضح مهنا في حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن المشكلة التي نواجهها في تطبيق الأقصى للأجور هو الأجور المتغيرة التي يتم التلاعب بها بإضافة بدلات وتنقلات وغيرها من بنود لا يمكن التحكم بها. ولفت مهنا، إلى أن هناك وزراء تصل رواتبهم إلى 3 ملايين جنيه شهريا بسبب الأجور المتغيرة بحسب ما صرح به المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن تحديد رواتبهم ب 42 ألفا كحد أقصى أمر لن يرغبوا فيه هم وغيرهم من المستفيدين.