انتقد المجلس الإسلامي في بريطانيا اليوم الأربعاء مقترحات الحكومة البريطانية بتشريع قوانين جديدة لمواجهة التطرف، محذرا من أنها قد تؤدى إلى "تفاقم عزلة" قطاعات في المجتمع. وقال أمين عام المجلس الدكتور شجاع شافي في بيان له اليوم ، إن مقترحات الحكومة، كما وردت في وسائل الإعلام، "تثير خطر الحد بشكل خطير من حرية التعبير، وتعيق بالتالي حرية الإعلام وعزل شريحة واسعة من أمتنا". وأضاف "ندعو حكومتنا بضرورة توخي الحذر وعدم التسرع في تطبيق مزيد من التشريعات دون إجراء نقاش مناسب، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وبناء توافق في الآراء". وأكد : " أن هذا، في رأينا، هو في مصلحة أمننا القومي وتماشيا مع تقاليدنا الجميلة". ومن جانبها هاجمت مجموعات مدافعة عن الحريات المدنية خطط الحكومة البريطانية لمواجهة التطرف، مشيرة إلى أن هذه الخطط تمثل "هجوما مباشرا على الحريات المدنية". ويخطط رئيس الوزراء لإعلان خطط جديدة لحظر المنظمات المتطرفة وإغلاق المقار التي يستخدمها المتطرفون. وقال "إيما نورتون" من منظمة "ليبيرتي" للحريات لشبكة "آي تي في" البريطانية "إن الخطط التي سيتم الإعلان عنها "مثيرة للسخرية". وأضافت "بينما أنه من الصائب تماما للحكومة التعامل مع الأفكار المتطرفة، يجب أن نعرف ما هي هذه الخطط وما الذي تدور حوله؟" وتابعت نورتون "هذه الأفكار تدور حول الاعتداء على الحريات المدنية لذلك يبدو لنا أنه أمر مثير للسخرية أن يكون رد فعل الحكومة عن طريق تقييد حرياتنا المدنية، من خلال سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها". ومن المنتظر أن تعرض حكومة كاميرون قانونا جديدا حول "القضاء على التطرف" ضمن برنامجها التشريعي الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان في 27 مايو الجاري. ومن المقرر أن يكشف ديفيد كاميرون اليوم خلال أول اجتماع لمجلس الأمن القومي بعد الانتخابات العامة النقاب عن صلاحيات جديدة للتصدي للتطرف، قائلا ان "المملكة المتحدة كانت مجتمعا متسامحا بشكل سلبي لفترة طويلة جدا." وتتضمن القوانين الجديدة أوامر بحظر "المنظمات المتطرفة" وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون ويرغبون في القدوم الى بريطانيا ، كما ستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق أماكن "يسعى المتطرفون إلى التأثير فيها على الآخرين"، بالإضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالا إلى مجموعات تم تصنيفها "إرهابية" و"متطرفة".
