حذرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم من النتائج العكسية المحتملة التي ربما تأتي من وراء مقترحات جديدة قدمتها الحكومة البريطانية لمواجهة التطرف الإسلامي والتي تشمل تأجيج التعصب ودفع المتشددين إلى العمل في الخفاء. وقالت الصحيفة - في تقرير بثته في موقعها الإلكتروني اليوم - إن المتشددين الاسلاميين ربما يواجهون وفقا للمقترح المقدم من الحكومة البريطانية الطرد من الجامعات والمدارس والمساجد فيما ستحصل المحاكم على صلاحيات جديدة لحظر المتطرفين المشتبه بهم من الوعظ وإلقاء الخطب وسيطلب من شركات الإنترنت حظر دخول المواد الإرهابية التي تنشر في الخارج إلى البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات التي اقترحتها "قوة مهام الإرهاب" والتي شكلها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والتي شملت وزراء وشخصيات مجتمعية وشرطة وأجهزة أمنية شكلت بعد مقتل الجندي البريطاني لي ريجبي في منطقة ووليتش. وعبر فياض موجال مدير مركز "تيل ماما" المعني برصد الأحداث التي تستهدف المسلمين في بريطانيا عن مخاوفه من أن تؤدي تصريحات كاميرون إلى زيادة الانطباعات السلبية عن المسلمين، موضحا أنه طلب من العاملين في مركزه متابعة عن كثب المسلمين في البلاد بسبب توقعه حدوث موجة من هجمات الكراهية ضد المسلمين. وطالب بأن تشمل القوانين الجديدة كل انماط التطرف ومن بينها انشطة اليمين المتطرف في البلاد. وقال "يتعين أن تكون هناك مساواة، وليس شعور بأن يجري استهداف المسلمين". ومن جانبها قالت ايزابيلا سانكي مديرة إدارة شئون السياسات بمنظمة ليبرتي للحريات المدنية "من المهم مواجهة المفاهيم القبيحة عبر مختلف الأطياف، ولكن دفع مثل هؤلاء الذين يستخفون بالتنوع إلى العمل في الخفاء لا يقدم شيئا لفضح أفكارهم بل يعمل فقط كأداة تجنيد أخرى ولا يمكن حماية ديمقراطيتنا من خلال تقييد الحريات".
