منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية دخول أكثر من 10.6 ملايين كيلو جرام من المواد الغذائية المخالفة عبر المنافذ الحدودية خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضحت "الغذاء والدواء" أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها. وشملت المواد الغذائية التى منعت حبوب وخضروات وفواكه مصنعة ولحوم واسماك والبان. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل أن نظام "الفسح الالكتروني" الذي بدأ العمل به العام الماضى في جميع المنافذ عزز الرقابة وسهل الإجراءات،إذ لا يتم فسح "الافراج" عن أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، مما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، مضيفا أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق العام الماضى يلعب دورا مهما في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضا. وذكر الدكتور المشعل أن الإجراءات التطويرية في الهيئة توجت بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخرا، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
