الدكتور سمير الصياد وزير الصناعه و التجاره الخارجيه وقع الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والسيد محمد بن يوسف مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة التابعة لجامعة الدول العربية، كما شهد الوزير توقيع مذكرة للتعاون الفنى بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما شهد الوزير التوقيع على بروتوكول تعاون لوضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة بين دولة الكويت ممثلة فى الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت ومصر ممثلة فى كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.أكد الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تنمية وتعميق التعاون التجارى والصناعى مع مختلف الدول العربية فى المرحلة المقبلة من خلال رؤية واضحة تعتمد على التطبيق الكامل لكافة الاتفاقيات التى وقعت مع الدول العربية ، مشيرا الى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تهدف الى التعاون في تنفيذ البرنامج العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المنظمة في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المصرية خاصة التكاملية منها وذلك من خلال موقع المنظمة واصداراتها الدورية والمؤتمرات النوعية المتخصصة التي تنظمها للترويج للمنتجات الصناعية المصرية من خلال اشراك اكبر عدد من الشركات والمصانع المصرية في بوابة المنظمة الصناعية العربية و زيادة دور المنظمة في دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهات التمويل والاقراض العربية وتطوير وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية المحلية خاصة في قطاع الصناعات الغذائية المعتمدة علي الزراعة والتعاون في مجال الصناعات التحويلية والصناعات المغذية والتعاون بين المنظمة والوزارة بهدف دفع خطوات انشاء الاتحاد العربي للصناعات التصديرية وتشجيع التعاون الفني والتكنولوجي بين الوزارة والمنظمة والدول العربية واضاف الوزير ان التعاون يشمل مجال الصناعات المستقبلية من خلال المشاركة في اعداد الدراسات لذلك وتطبيق المبادرة العربية للمنظمة حول تقنيات النانو واشراك القطاع الخاص المصري في فعاليات المنظمة التي تهدف الي تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير علاقات التعاون مع التكتلات الاقليمية خاصة الاتحاد الاوروبي ودول امريكا الجنوبية وتركيا والدول الافريقية والاسيوية وعقد مؤتمر للاستثمار الصناعي بالتعاون بين المنظمة والوزارة يدعي له وزراء ومستثمرون ورجال وسيدات اعمال عرب واجانب والمنظمات والهيئات والاتحادات النوعية بهدف دعم الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير 2011 وانشاء صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة تسهم في خلق وظائف لاستيعاب الشباب المصري وتنتج سلع منافسة ذات جودة عالية تساعد علي فتح اسواق جديدة للمنتج المصري .واشار الوزير الى أهمية التعاون في تنفيذ البرنامج العربي للمترولوجيا وتنفيذ فعاليات الجهاز العربي التنسيقي للاعتماد والتعاون في سرعة اصدار المواصفات العربية الموحدة والعمل علي توافق المواصفات العربية مع والمواصفات الدولية ودعم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية الخاصة بصحة وسلامة المواطن العربى وعرضها على الدول العربية للتعريف بأهميتها وإمكانية تطبيقها بين الدول العربية والتعاون فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة فى الدول العربية وإعداد دراسة مشتركة بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول الرقابة على الاسواق فى الدول العربية ومقترح إنشاء وحدة مشتركة بين الدول العربية للابلاغ عن المنتجات المتداولة فى السوق العربية غير المطابقة لمعايير الصحة والسلامة والتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فى زيادة الوعى بثقافة المسئولية المجتمعية للشركات فى أوساط المجتمعات الصناعية العربية والتعريف بالمواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية ISO 26000 .ومن جانبه أوضح السيد محمد بن يوسف مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن هذا التعاون يشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التى تعقدها المنظمة فى جمهورية مصر العربية وتقديم الخبرات والمساعدات اللوجستية لانجاحها وتبادل المعلومات والبيانات الاحصائية والاصدارات الدورية بين الطرفين وتزويد المنظمة بالبيانات والمؤشرات الاحصائية المطلوبة سنويا للتقرير الصناعى العربى بصفة منتظمة والاستعانة بالخبرات المصرية فى الصناعة والمواصفات والجودة لتنفيذ المعونات الفنية للدول العربية ونقل الخبرات المصرية فى مجال إستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الانتاج الى الدول العربية والاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال المترولوجيا لتنفيذ الدعم الفنى للدول العربية .كما شهد الوزير التوقيع علي مذكرة التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقع عن الجانب المصري الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة وعن الجانب الخليجي الدكتور انور العبد الله.واوضح الدكتور هاني بركات ان المذكرة تهدف الي ايجاد علاقات عمل و تعاون بناءة بينهما لتعزيز التواصل والتنسيق بما يطور أنشطة التقييس من خلال موائمة المواصفات واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة المعمول بها من قبل الطرفين وفقا للممارسات الدولية لإتفاقية العوائق الفنية للتجارة "TBT" الصادرة عن منظمة التجارة العالمية "WTO".واضاف بركات ان هدف هذه الآليه هو تفعيل بنود إتفاقية التعاون العلمى والفنى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة الموقعة بين الطرفين مع تحديد الاطار الزمني لها ، بالاضافة الي تشجيع تشجيع التواصل الفني وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية بين الطرفين وتشجيع التعاون وتبادل المعلومات حول التقييس والأنشطة المرتبطة به بين الطرفين وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتقييس والأنشطة المرتبطة به والفهم المشترك لدور ومهام واختصاصات كل من الطرفين لدعم التكامل بين جهود الطرفين وتجنب الازدواجية وتكرار الجهد والعمل كلما كان ذلك ممكنا والتعاون في نشر التوعية في مجالات أنشطة التقييس المختلفة للقطاعين التجاري والصناعي وعموم المستهلكين لدى كل من الطرفين وتبادل الإخطارات لكافة التشريعات الجديدة المقترحة في مرحلة مبكرة والعمل المشترك لإزالة العوائق الفنية للتجارة البينية بين الطرفين للإرتقاء بمستويات التبادل التجاري كماً ونوعاً.واشار الدكتور هاني بركات الي ان هذا التعاون يشمل تبادل ادلة المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة الصادرة عن كل طرف من الطرفين وتبادل المعلومات حول البرامج والخطط السنوية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية من قبل اللجان الفنية لدى كل من الطرفين لتجنب تكرار الجهد وتبادل المعلومات بين الطرفين بشأن جهودهما في مسيرة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية واعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن جهازي التقييس لدى الطرفين مرجعاً عند إعداد المواصفات من قبلهما في حالة عدم توفر مواصفات قياسية دولية أو إقليمية مماثلة.ومن جانبه اوضح الدكتور انور العبد الله رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دور الهيئة يهدف الي مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء ، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف السوق الخليجية المشتركة.وقال الدكتور انو العبد الله ان هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات والتشريعات المعمول بها من كلا الطرفين حاضراً أو المخطط لتنفيذها مستقبلاً في مجالات التحقق من المطابقة والمقاييس والجودة والعمل على إزالة العوائق الفنية التي تحول دون تطوير التبادل التجاري بين الطرفين نتيجة الاختلافات المحتملة بينهما في إجراءات التحقق من المطابقة والعمل على تحقيق الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات وعلامات الجودة الصادرة عن كلا الطرفين طبقا لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وتبادل المعلومات بشأن المنتجات الخطرة أو المستدعاة من أسواق الطرفين والإستعانة بالمختبرات المعتمدة لدى الطرفين للقيام بالتحاليل اللازمة لإصدار شهادات المطابقة ووفي حالة عدم وجود مختبرات معتمدة، يتم القيام بعمليات تقييم متبادلة بغرض اعتراف الطرفين بالمختبرات التي يلجأ إليها كل منهما في إطار إجراءات التحقق من المطابقة.أما للمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة فيجب على جميع المصدرين من الجمهورية إلى دولة الكويت، أو بالعكس، والراغبين بالاستفادة من هذه الآلية، أن يقوموا بالحصول على شهادة المطابقة للمنتجات المشمولة بهذه الآلية تقديم طلب إصدار شهادة المطابقة للجهة المانحة لشهادة المطابقة في البلد المصدر ويتم إجراء جميع الفحوصات المنصوص عليها في المتطلبات الإلزامية المتفق عليها بين الطرفين وإذا اجتازت العينات المفحوصة جميع المتطلبات الإلزامية المتفق عليها، يتم إصدار شهادة مطابقة باستخدام النماذج المتفق عليها بين الطرفين وتقوم الجهة المانحة للشهادة بتوثيق شهادة المطابقة على قاعدة البيانات الخاصة بشهادات المطابقة الصادرة عنها ويتم تحديد آليه نظام تقدير المخاطر على المنتجات بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين وتعتبر شهادة المطابقة صالحة لإرسالية واحدة فقط وفى مجال شهادات المطابقة تكون الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى جهة الاختصاص فى هذا الشأن، وعند وصول المنتجات إلى المنافذ الحدودية في البلد المستورد، والتأكد من صحة المعلومات الواردة من شهادة المطابقة المرفقة مع الإرسالية، أو علامة الجودة، فيتم الافراج عن هذه المنتجات لدخول أسواق البلد المستورد مع إعطاء جهة التفتيش في بلد الاستيراد الحق في إجراء الفحص العشوائي والاختبار للإرساليات .كما شهد الوزير التوقيع على بروتوكول تعاون بين مصر والكويت يهدف الى وضع آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وغلامات الجودة ذات المنشأ الوطنى.وقع البروتوكول عن الجانب الكويتى المهندس فهاد سحاب المطيرى نائب المدير لشئون المواصفات والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت وعن الجانب المصرى الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والمهندس محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.ويهدف البروتوكول الى تفعيل بنود إتفاقية التعاون العلمى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة الموقعة بين الطرفين مع تحديد الاطار الزمنى لها ويتم تشكيل لجنة مشتركة يحدد مستوى تمثيلها من قبل الطرفين وتجتمع دوريا وبالتناوب ويمكن أن تجتمع كلما إقتضت الحاجة وتهدف هذه اللجنة الى ضمان تطبيق هذه الالية من قبل الطرفين والعمل على تطويرها وإيجاد حل لاى عقبة قد تواجه تطبيقها ويمكن للجنة المشتركة النظر فى أى من المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه الالية وتوكل اليها مهام القيام بالمراجعة الدورية لاجراءات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة ومناقشة المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات الخاضعة للاعتراف المتبادل والتى تم تعديلها خلال الفترة المنقضية ومناقشة وإعتماد أى تعديل بخصوص إجراءات منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة والتنسيق بين الجهات المختصة فى البلدين لتحديد الاختبارات الاساسية بالنسبة للمنتجات الجديدة التى يتم إضافتها للالية والتقرير بخصوص إعادة تقييم حالات عدم المطابقة وتعديل الالية أو ملاحقها أو إضافة منتجات جديدة خاضعة للالية وحل الخلافات المتعلقة بتطبيق الالية وتشكيل الفرق المشتركة من المقيمين الخبراء (تقييم النظراء) للتحقق من الكفاءة الفنية لهيئات تقييم المطابقة أو لاعادة حالات عدم المطابقة وذلك وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية IEC/ISO 17040 أو من خلال الاجراء غير المباشرة وهو أن تكون الهيئة المانحة لشهادات المطابقة قد تم تقييم كفاءتها من قبل طرف ثالث محايد طبقا للمتطلبات الدولية ودراسة التقارير الصادرة عن فرق تقييم النظراء وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وخلال المرحلة التحضرية للبرنامج يتم تشكيل فريق عمل تحضيرى لعمل سير هذه الالية للتأكد من توفر البنية التحتية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامات الجودة وذلك خلال 60 يوم من تاريخ دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ وذلك للقيام بتحديد القطاعات والمنتجات غير الغذائية بين البلدين وتصنيفها وفق بنود التعرفة الجمركية وتحديد المتطلبات الالزامية والمواصفات المرجعية لكل منتج وتحديد شروط وإجراءات شهادة المطابقة للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة وتحديد شروط وإجراءات شهادة المطابقة للمنتجات غير الحاصلة على علامة الجودة وتحديد عدد العينات التى يجب فحصها من كل منتج طبقا للمواصفات المتفق عليها.
