أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم . وأشار الوزير إلى أنه أصدر قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 % من القيمة ( Cif ) بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق. جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية صباح اليوم الأحد لمحافظة السويس والتى افتتح خلالها المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس وكذلك تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها. وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية، حيث يعطى القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 20أ من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات . وتابع: قد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015 مما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين إنتهاء التحقيق. وأشار إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاماً وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه هذا فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين . وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كل الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كل الاطراف فرصة للتعليق على أى نتائج يتوصل اليها.
