أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم ، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 % من القيمة ( Cif ) بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين إستكمال إجراءات التحقيق . كما أشار الوزير إلى أنه أصدرأيضاًر قراراً آخر بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة (Cif ) للطن، وبما لايقل عن 408 جنية مصري لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408جنيه/طن في السنة الأولي ، 325جنيه/طن في السنة الثانية ، 175 جنيه/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة. جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية صباح اليوم – الأحد - لمحافظة السويس والتى قام خلالها بإفتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس وكذا تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها ، وقد رافق الوزير خلال الزيارة اللواء العربى السروى محافظ السويس والسيد / أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية . وأوضح الوزير أنه تم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية - حيث يعطى القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 20أ من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات – وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015 مما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين إنتهاء التحقيق . وأشار عبد النور أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لإنخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاماً وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه هذا فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين . وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ اجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية. وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة , تمهيداً لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه , وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الاطراف للدفاع عن مصالحهم . أما فيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء فقد أوضح عبد النور أنه تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجيين محليين يمثل إجمالي انتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليحوكانت اهم المؤشرات التى تضمنتها المستندات المقدمة تحول ارباح الصناعة الى خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، ونظر لضخامة اقتصاديات الصناعة واثرها على الأقتصاد القومى فقد تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة ( Cif ) وبحد ادنى 290 جنية لحين انتهاء التحقيق على ان ترد الرسوم الى دافعيها اذا لم يثبت التحقيق ان الزيادة فى الواردات ألحقت اوهددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقره 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذيه للقانون 161 لسنة 1998. ولفت إلى أن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات. واشار الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الاوربي وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا وكذا المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة. وأضاف أن سلطة التحقيق المصرية (الجهاز) كانت قد قامت فى مرحلة لاحقه بإصدار تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة وكذا إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة90% من أجمالي الشركات المقدمه للشكوى وخلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التى شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبيه دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية وتأكدت من صحة البيانات المقدمه الى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقايه وبالتالى صحة المؤشرات الأقتصادية التى تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات وهي: زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الاولي من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011 ، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة ، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية ، مع انخفاض إنتاجية العامل ، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذى أدى إلى تحول أرباح الصناعة الي خسائر تقدر 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2014. ولفت عبد النور إلى أن سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة ، مؤكداً أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات (الوقاية) تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية. وجدير بالذكر أن كل التقارير التي تصدرها سلطة التحقيق المصرية والمتضمنة النتائج والتوصيات يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتمثيل التجاري حيث تقوم هذه اللجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما أنتهت إليه، وقد وافق الوزير علي ما انتهي اليه الجهاز واللجنة الاستشارية بفرض رسوم نهائية علي الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء. ومن ناحية أخرى افتتح السيد / منير فخرى عبد النور المقر الجديد للغرفة التجارية بالسويس حيث أكد حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين وذلك من خلال تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة أخري خاصة واننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال اعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة . وأوضح وزير الصناعة والتجارةأن الحكومة تستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الإستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة، لافتاً إلى أنه قام بالأمس بإفتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بأسوان والذى يمثل إضافة مهمة لتنمية حركة التجارة فى جنوب مصر . وطالب عبد النور بضرورة التوسع في مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير علي المجتمع التجاري وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات فى مكان واحد وفى أقصر وقت مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة واتاحة خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد فتلك المراكز تعمل علي تقديم العديد من الخدمات التى يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجارى وخدمات مكتب التوثيق العقارى ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى. كما تفقد الوزير مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية بمنطقة عتاقة الصناعية والذى تم إفتتاحه منذ أشهر قليلة فى نهاية عام 2014 حيث ينتج مكونات البوتجازات بإستثمار مصرى 100 % يصل إلى حوالى 75 مليون جنيه وبقيمة إنتاج تصل إلى 30 مليون جنيه ويتيح فرص تشغيل لحوالى 150 عامل
