قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقته بنسبة 20% من القيمة «سي أي اف» بحد أدنى 700 جنيه للطن، لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق. وأوضح «عبدالنور» على هامش زيارته إلى مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية، أنه أصدر قرارًا أيضًا بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة 8% من قيمة «سي أي اف» للطن بما لا يقل عن 408 جنيهات، لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، لمدة 3 سنوات تحرر تدريجيا سنويًا، مبينًا أنها ستكون 408 جنيهات في السنة الأولى، و325 جنيها في السنة الثانية، و175 جنيها في السنة الثالثة، وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة. وأوضح «عبدالنور» أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض، وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، حيث يعطي القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق في القيام من تلقاء نفسها طبقا للمادة 20 أ من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقي طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات. وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015، مما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين انتهاء التحقيق. وأشار «عبدالنور» إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى حوالي مليار جنيه، فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين. وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كل الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن اتخاذ إجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هو حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية. وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كل الأطراف فرصة للتعليق على أي نتائج يتوصل إليها، مشيرًا إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتي يتسني للأطراف المعنية (المصدرين- المستوردين- الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيدًا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.
