أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والبرلماني السابق، أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا الأخذ بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين إلا بتعديل الدستور. ولفت المغازى إلى أن تعديل قانون المحكمة الدستورية بموافقة الجمعية العمومية على إضافة هذا الاختصاص أو المهمة ، ليس مقبولا من وجهة نظره القانونية لأن الدستور ينص على أنه لا يجوز التعديل في قوانين السلطة أو الجهات القضائية لأنها تعتبر في منزلة القوانين المكملة للدستور ولا تعدل إلا بإجراءات تعديل خاصة نص عليها الدستور ومنها أن يوافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان. وأضاف في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه حال العمل بالرقابتين السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات ستقبل الطعون على تلك القوانين من حيث الشكل وترفض من حيث الموضوع أو المضمون ، لأنه سيكون سبق النظر فيها قبل العمل بها . وتابع : " بالنسبة للقوانين المكملة للدستور ومنها قانون المحكمة الدستورية لم يعد ممكنا تعديلها الآن، لأن هذا الأمر كان ممكنا قبل وجود الدستور في الفترة الانتقالية، وبوجود الدستور أصبح لا يمكن تعديلها إلا في وجود البرلمان ". وكان المستشار إبراهيم الهنيدي قال في تصريحات صحفية إنه يمكن إصدار قانون بالرقابة السابقة على اعتبار بعض الآراء القانونية التي تقول إن الدستور لم يغلق الباب لإضافة مهام ووظائف جديدة للمحكمة الدستورية العليا، ولكن يجب أن توافق الجمعية العمومية على هذا الاختصاص أو المهمة. وتابع: "إننا في حاجة شديدة للبرلمان القادم، فلا نستطيع أن نعدل في الدستور أو نصدار قوانين إلا بالبرلمان، فنحن في حاجة شديدة لإنشاء أول برلمان بعد الثورة، ومن ثم نسعى لتحصين البرلمان القادم بأكبر قدر ممكن ضد الإلغاء".
