قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الاجتماعية وشئون مجلس النواب، إن الوقت لا يسمح بإجراء أى تعديلات دستورية على الدستور الحالى، لأن التعديل فى حاجة إلى وجود برلمان لإجراء هذا الأمر. جاء ذلك فى رده على آلية تطبيق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون نص دستورى، مؤكدًا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن النص الدستورى فتح الباب للقانون بأن يحدد إجراءات العملية الانتخابية، وبذلك سيكون الحل فى عمل تشريع جديد ينص على تطبيق الرقابة السابقة وسينتهى الأمر بسهولة، ولكن فى إطار موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على هذا القانون. ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية فى حاجة شديدة إلى البرلمان القادم، حيث يد الدولة مغلولة فى عدم إجراء أى شيء سواء فيما يتعلق بالقوانين المكملة للدستور، أو إجراء تعديل دستورى ذاته. وأشار الهنيدي إلى أن البرلمان القادم لابد أن يكون محصنً بأكبر قدر ممكن ضد الإلغاء أو الحل، موضحًا أنه إذا سمح بالرقابة السابقة، لن تكون بديل عن الرقابة اللاحقة، فستكون الرقابة السابقة، دورها فقط فى السماح لإتمام العملية الانتخابية وانعقاد البرلمان، على أن يعمل لفترة معينة، وإذا تم الطعن عليه، يظل البرلمان قائم لحين إنتهاء مدته القانونية، مثلما حدث فى 87 و95 بعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلا: " مهمتنا الحالية إيجاد البرلمان وإتمام العملية الانتخابية من أجل مصلحة البلاد ولا توجد مصلحة لأحد فى تعطيل الانتخابات".