قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة لم تتخذ موقفا نهائيا حتى الآن من الرقابة السابقة للدستورية العليا على قوانين الانتخابات، خاصة أن أعضاء اللجنة تتباين آراؤهم حول جدوى الرقابة السابقة. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، أنه يمكن إصدار قانون بالرقابة السابقة على اعتبار بعض الآراء القانونية التي تقول إن الدستور لم يغلق الباب لإضافة مهام ووظائف جديدة للمحكمة الدستورية العليا، ولكن يجب أن توافق الجمعية العمومية على هذا الاختصاص أو المهمة. وتابع: "إننا في حاجة شديدة للبرلمان القادم، فلا نستطيع أن نعدل في الدستور أو نصدار قوانين إلا بالبرلمان، فنحن في حاجة شديدة لإنشاء أول برلمان بعد الثورة، ومن ثم نسعى لتحصين البرلمان القادم بأكبر قدر ممكن ضد الإلغاء". وأكد أن "الرقابة السابقة إن سُمح بها لا يمكن أن لا تكون بديلا عن الرقابة اللاحقة وبالتالي، فإن الرقابة السابقة سيقتصر دورها فقط على السماح بإجراء الانتخابات وانعقاد البرلمان، أما اللاحقة فلا يمكن أن نبت فيها منذ هذه اللحظة لأننا لا نعرف متى ستقدم الطعون التي ستقام بعد تشكيله"، لافتا إلى أنه "قد ينتهي الأمر بعد قيام البرلمان باستمرار مدته القانونية دون إلغاء، رغم الرقابة اللاحقة".
