تسلم اليوم محامو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أوراق قضية شيماء الصباغ بعد محاولات ووعود متكررة بتسليم أوراق القضية ، هذا وظهر في الاوراق اسماء 17 متهما و التهم المنسوبة إليهم حيث أحالت نيابة قصر النيل 17 متهما ومتهمة الى محكمة جنح قصر النيل لمحاكمتهم بتهم التظاهر والاخلال بالامن العام وذلك في الوقفة السلمية للحزب في 24 يناير الماضى والذي كان مقررا توجهه أو توجه مندوب عنه لميدان التحرير لوضع الورود على النصب التذكارى لشهداء الثورة بميدان التحرير . وقد إتهمت النيابة حسب قرار الإحالة 17 متهما وهم طلعت فهمى وزهدى الشامى و الهامى الميرغنى و نجوى عباس و طه طنطاوى و عبد الحميد مصطفي ندا و السيد فوزى ومحمد صالح فتحى ومصطفي عبد العال و ماهر شاكر و حسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجى ومحمد صالح وخالد مصطفي ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصر. وقد اتهمتم النيابة العامة بنصوص قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 بالمواد 4 ، 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 وذلك في القضية رقم 2841 لسنة 2015 جنح قصر النيل . وقد جاء قرار الإحالة شاملا كل شهود الاثبات والذين اثبتوا واقعة مقتل الشهيدة شيماء الصباغ بالاضافة الى اتهام شيماء الصباغ ايضا بالتظاهر ولكن استبعدتها النيابة من المحاكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتها .وقد اتسمت التحقيقات بالغموض لمنع اطلاع المحامين عليها ومنع التصوير وكذلك المحاولة الفاشلة لتوجيه اتهام لنائب رئيس حزب التحالف الشعبي الدكتور زهدى الشامى . جدير بالذكر أن قضية شيماء الصباغ تم تقسيمها الى ثلاث قضايا، جناية تهمة الضرب المفضى الى موت والموجه الاتهام فيها الى ضابط الأمن المركزى ياسين الامام والقضية الثانية جنحة إخفاء أدلة ضد المتهم اللواء ربيع الصاوى قائد القوة الامنية بالاضافة لمجند. والقضية الثالثة ضد جميع أعضاء حزب التحالف الشعبي حتى ممن لم يشاركوا في الواقعة وكانوا شهود إثبات والمقرر أولى جلساتها السبت الموافق 4 ابريل بمحكمة جنح قصر النيل والكائنة بمحكمة عابدين ولم يتم صدوور قرار بنقل مكان المحاكمة حتى الآن . وتوجه مركز الحقانية للمحاماة والقانون إلى الرأى العام وكل الشرفاء بالتضامن مع قيادات وأعضاء التحالف الشعبي في الاتهامات العبثية وكذلك التضامن ضد محاولات تهديد الحزب وقياداته بالملاحقة القضائية واثقين من براءتهم جميها وادانة قتلة الشهيدة شيماء الصباغ.
