حددت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار وائل شبل، جلسة 4 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 17 متهما من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من بينهم زهدي الشامي نائب رئيس الحزب لمخالفتهم قانون التظاهر أثناء خروجهم في مظاهرة قتلت فيها الشهيدة شيماء الصباغ على يد ضابط أمن مركزي، وذلك أمام محكمة جنح قصر النيل. كانت تحقيقات النيابة العام قد كشفت عن تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تظاهرة بغير اخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة فيها والاخلال بالنظام والأمن العام فأمر النائب العام باحالتهم الى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. كما أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي الى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد اتهامه بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ. وقال النائب العام ان التحقيقات كشفت ان وفاة المجني عليها حدثت اثر اصابتها بطلق ناري خرطوش خفيف اطلقه صوبها والمتظاهرين احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب فأحدث اصابتها التي أدوت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. ووجهت النيابة الى الضابط ارتكاب جريمتي الضرب المفضي الى الموت واحداث الاصابة العمدية لباقي المجني عليهم وأمر النائب العام باحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه.