حسم المستشار هشام بركات، النائب العام، قضية قتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى، التى لقيت مصرعها أثناء فض تظاهرة للحزب فى ذكرى ثورة 25 يناير الماضى بميدان طلعت حرب بعد قرابة شهرين على بدء التحقيق فى القضية التى تقرر حظر النشر فيها فى وقت سابق، وأعلن الناب العام، أمس فى بيان رسمى، أن القاتل ضابط أمن مركزى من قوات فض التظاهرة التى كان يحمل المشاركون فيها الورود وفاء لشهداء ثورة 25 يناير. وقال البيان إن تحقيقات النيابة كشفت أن وفاة المجنى عليها شيماء الصباغ حدثت نتيجة إصابتها بطلق نارى «خرطوش خفيف» أُطلق عليها من قبَل ضابط شرطة من قوات الأمن المركزى التى كانت تفض التظاهرة بميدان طلعت حرب فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. ونسبت النيابة العامة، خلال تحقيقاتها، للضابط المتهم جريمتَى الضرب المفضى إلى موت وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم من المتظاهرين، وأمر النائب العام بإحالة الضابط المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على الاتهامات المنسوبة إليه أمام إحدى دوائر الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة. وقال مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف إنه سيتم تحديد دائرة لنظر القضية المتهم فيها الضابط فور تسلم ملف التحقيقات من القضية بعد إرساله من قبَل النائب العام، حيث سيتم الإعلان عن موعد بدء المحاكمة والدائرة التى ستنظرها ومكان انعقادها وفقاً للاختصاص المحدد للدائرة التى سيتم تحديدها. وقال مصدر قضائى إن الضابط المتهم أنكر كل ما نُسب إليه من اتهامات خلال جلسات التحقيق معه، وقال إنه لم يطلق الخرطوش على شيماء الصباغ أو المتظاهرين وإنه لم يتسبب فى قتل المجنى عليها أو إصابة الباقين من المتظاهرين، وأشار المصدر إلى أن شهادة الشهود بالإضافة لتقارير الطب الشرعى التى تسلمتها النيابة من مصلحة الطب الشرعى حول كيفية حدوث وفاة شيماء والسلاح المستخدم فى قتلها والمتسبب فى الوفاة أكدت أن الضابط المتهم هو القاتل. وأوضح المصدر أن التحقيقات التى جرت بمعرفة نيابة وسط القاهرة الكلية وباشرتها نيابة قصر النيل تضمنت أقوال 30 شاهداً أكدت قيام الضابط بإطلاق الخرطوش من سلاحه الميرى صوب المتظاهرين أثناء فض تظاهرتهم بميدان عبدالمنعم رياض، ما أدى لمقتل الصباغ وإصابة عدد من زملائها. وأضاف المصدر أن الضابط المحال للمحاكمة ليس محبوساً لأن النيابة قررت إخلاء سبيله بعد الاستماع لأقواله لحين انتهاء التحقيقات. وعن طبيعة الاتهام المنسوب للضابط، وهو الضرب المفضى إلى موت، قال مصدر مطلع على التحقيقات إن الضابط لم يوجه إليه اتهام بالقتل العمد لأن التحقيقات أثبتت أن الضابط المتهم لم يكن يقصد قتل المجنى عليها شيماء الصباغ وأن القانون أوجب توافر نية القتل لتوجيه اتهام القتل العمد فى قضاء الجنايات، وأشار المصدر إلى أن الاتهام بالضرب المفضى إلى الموت أعلى من درجة اتهام القتل الخطأ، موضحاً أن عقوبة اتهام الضرب المفضى إلى الموت هى السجن لفترة تتراوح بين 3 و7 سنوات، ويُنظر الاتهام أمام محكمة الجنايات، لكن اتهام القتل الخطأ يُنظر أمام محكمة الجنح وعقوبته تتراوح بين الحبس لمدة 3 سنوات والغرامة. وعقب إحالة الضابط المتهم بقتل الصباغ لمحكمة الجنايات أعلنته النيابة العامة بقرار الاتهام وأمر الإحالة حتى يمثل فى قفص الاتهام أمام هيئة المحكمة التى سيتم تحديدها من قبَل محكمة الاستئناف لنظر القضية ومواجهة الاتهامات المنسوبة إليه. وكانت النيابة العامة قد حظرت النشر فى قضية مقتل شيماء الصباغ فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حتى تنتهى التحقيقات عدا البيانات التى يصدرها مكتب النائب العام المستشار هشام بركات أو مكتبه الفنى. وقد بدأت النيابة التحقيق فى القضية عند تلقيها إخطاراً يفيد تنظيم مجموعة من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لتظاهرة بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة وحدوث اشتباكات أثناء فض التظاهرة بالقوة من قبَل قوات الأمن أدت لمقتل مواطنة تُدعى شيماء الصباغ نتيجة إصابتها بطلق خرطوش، بالإضافة لإصابة عدد آخر من زملائها، وقد انتهت التحقيقات فى القضية أمس بإحالة ضابط شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة قتل «الصباغ».أحال النائب العام المستشار هشام بركات 12 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار مسبق من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وهى المظاهرة التى شهدها ميدان طلعت حرب وشهدت استشهاد شيماء الصباغ، عضو الحزب، فى ذكرى ثورة 25 يناير قبل شهرين. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس، أن تحقيقات النيابة التى باشرتها فى القضية أفادت أن التظاهرة التى نظمها أعضاء الحزب وقياداته بالمخالفة للقانون ودون إخطار مسبق أدت للإخلال بالنظام والأمن العام. وأمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وأوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة أنهت التحقيق فى القضية التى شغلت الرأى العام وأحاطت بها الغيوم، وأعلمت الرأى العام أولاً بأول بنتائج تحقيقاتها، وقدمت المتهمين الذين قام ضدهم الدليل على ارتكابهم لجرم إلى المحاكمة، وأن النيابة تباشر مهامها كخصم شريف فى القضية، مشيراً إلى أن قرار حظر النشر فى القضية كان استناداً للأصل العام فى القانون الذى يوجب سرية التحقيقات.
