اضطرت جماعة الاخوان المسلمين للتفاوض مع المجلس العسكري حول وثيقة المبادئ الدستورية (وثيقة الأوبرا) بعد أن قاطعت الاجتماعات التى عقدها دكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء فى هذا السياق قبل أيام. ويشارك التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة ، الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين ، حاليا في اجتماع مع السلمي في مقر مجلس الوزراء ، لإنهاء الخلاف الدائر حول بعض بنود الوثيقة. وكانت لجنة المتابعة داخل التحالف الديمقراطي قد عقدت اجتماعا للرد على دعوة السلمي لحضور الاجتماعات المتعلقة بالوثيقة الدستورية، وانتهت المباحثات بالموافقة على الدعوة من أجل إغلاق هذا الملف والاستعداد للانتخابات البرلمانية. وشهد اجتماع لجنة المتابعة مساء الاثنين، شدا وجذبا بين اتجاهين, الاول يرى عدم خوض فعاليات الحوار، لرفض الوثيقة الإلزامية من البداية، والثاني يدعو لعدم التصعيد حتى لا ينتهي الأمر بصدام قد يؤثر على الانتخابات البرلمانية. وقال حاتم عزام القيادي بحزب الحضارة عضو التحالف الديمقراطي "الحرص على التفرغ للانتخابات هو سبب الاستجابة للحوار مع الحكومة قبل البدء في إجراءات التصعيد، خاصة وأننا أمهلنا الحكومة فرصة للرد على مطالبنا قبل المشاركة في مليونية رفض الوثيقة". وحول سبب تراجع حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والموافقة على المشاركة في الحوار مع السلمي، قال صبحي صالح القيادي بالحزب "لدينا اتجاه لانهاء الأزمة بشروطنا حتى لا تتأثر الانتخابات البرلمانية، والحوار مع الحكومة ضروري حتى نقول للسلمي "لا تخرب البلد بالوثائق المبهمة ولا تسبح عكس التيار كما كان دكتور يحيى الجمل يفعل". وكشفت مصادر داخل التحالف أن الحوار مع السلمي سيضم د. وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة ود. أحمد شكري القيادي بحزب العدل وأسامة ياسين الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وحاتم عزام القيادي بحزب الحضارة. ومن المقرر ان يعرض التحالف موقفه من الوثيقة على ان تكون استرشادية وغير ملزمة للبرلمان القادم وأن تنص على تشكيل لجنة صياغة الدستور من كافة فئات الشعب دون تحديد نسب مسبقة.