التقى الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، الثلاثاء، لجنة «المتابعة والتصعيد» المكلفة بمتابعة أزمة الوثيقة داخل وخارج التحالف الديمقراطى، والذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لحسم الجدل حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، بحضور منير فخري عبد النور، وزير السياحة، وعماد أبو غازي، وزير الثقافة. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس اللجنة إن هناك «تقدم في موقف السلمي حول الموافقة على مطالبنا، واتجاه لتعديل المادتين 9 و10 والمادة الأولى من معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وإلغاء المادتين الثانية والثالثة منهم»، موضحا أن هذا الاتجاه «سيكتمل خلال الساعات المقبلة بعد عرض ما توصلنا إليه فى الاجتماع على الأحزاب والقوى السياسية لنقدمها صباح الأربعاء، للسلمي قبل اجتماع مجلس الوزراء، وإذا وافق المجلس عليها فى اجتماعه، فسيعلن أنه تم التوافق على الوثيقة، وسيدعى لمؤتمر وطنى يحضره رؤساء الأحزاب والقوى السياسية للتوقيع عليها». وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»:«التعديلات تشمل تعديل النص على أن الجيش حامى الشرعية الدستورية، بحيث لا يجعل القوات المسلحة فوق مؤسسات الدولة الأخرى، كما سيتم تعديل المادة الأولى فى المعايير بحيث تؤكد أن اختيار اللجنة التأسيسية للدستور يكون توافقياً بعيداً عن تحديد حصص وأعداد الهيئات التي سيتم منها اختيار أعضاء اللجنة». وأكد رئيس اللجنة أن الأحزاب الرافضة للوثيقة متفقة على أن «وثيقة السلمي التزام أدبي للموقعين عليها مثل وثيقة الأزهر»، مشيرا إلى أنه «إذا قبلت القوى السياسية التعديلات الأخيرة على الوثيقة واتفقت على أنها تلبى مطالبها الأساسية، ففى هذه الحالة ستكون فكرة المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر ليست ذات جدوى». وأوضح أن الاجتماع حضره من أعضاء اللجنة الدكتور أسامة ياسين، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة، وحاتم عزام، عن حزب الحضارة، ومصطفى النجار، عضو المكتب السياسي لحزب العدل، بديلا للدكتور أحمد شكرى، الذى تعذر حضوره لتواجده خارج القاهرة، كما تغيب من أعضاء اللجنة الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط. فى سياق متصل، قال المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة إن «الحزب أعطى مهلة للمجلس العسكرى والحكومة حتى اليوم لإنهاء الجدل حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وسنقرر اليوم المشاركة من عدمه فى مليونية 18 نوفمبر، حسب موقفهما من الوثيقة». وأضاف :«نتمنى أن ينتهى الانقلاب على الديمقراطية، لأننا إذا قبلنا بهذه الوثيقة فمعناها أن الثورة رجعت إلى الوراء لمدة 50 سنة، فما يطلب الآن لم يأخذه عبد الناصر ولا السادات لنفسه». وأكد أنه «إذا خرجت الوثيقة عن إطار الاسترشاد فهى مرفوضة»، وتساءل:«كيف أطلق السلمي على نفسه نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى وهو يرفض الديمقراطية؟». ولفت إلى أن الحزب يريد أن يتفرغ للانتخابات وليس للمليونيات «لكن إذا رفضت الوثيقة فسوف نشارك في مليونية 18 نوفمبر»، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة «يتمنى الخير للمجلس العسكري، فلن ننسى أنه حمى الثورة، وهذا القرار أعظم مئات المرات من حرب أكتوبر لأن الجيش حرر مصر فى ثورة 25 يناير، وحرب أكتوبر حررت سيناء فقط». من جانبه، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامي باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة «لن تقبل أيه حلول ولن ترضى إلا برفض الوثيقة أو القبول بها بعد تعديل بعض بنودها على أن تكون استرشادية فقط». وأضاف:«يغلب علينا الخروج في المليونية، إن تبنت بعض التيارات حلولا توافقية وقبلت الوثيقة بشكل إلزامى، ولكننا سوف نراجع قياداتنا، لأن القرار القديم والذى مازلنا نحتفظ به أننا لن نقبل وثيقة إلزامية». وأكد أن الجماعة «لن تقبل بأى شيء إلزامي على البرلمان المنتخب». وقال محمد القصاص، عضو حزب التيار المصري إنه «إذا استجابت مطالب التحالف الديمقراطي والقوي السياسية بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة بالإضافة لتحديد جدول زمنى لنقل السلطة للمدنين فى موعد أقصاه أبريل المقبل، لن يتم تنظيم مليونية 18 نوفمبر». فى المقابل، قال نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفي:«لا يعنينا حديث السلمي عن الوثيقة، ونحن ننتظر بيانا رسميا من المجلس العسكري والحكومة رفضهما الوثيقة، بعد عدة اتصالات معهما، وفى حالة تجاهلهم إصدار البيان سنحشد جميع التيارات السياسية فى مليونية غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ولن تقتصر على ميدان التحرير فقط، إنما سيتم حشد المصريين فى كل الميادين». وأضاف :«نحشد من الآن للمليونية التى ستتوقف على قرار المجلس العسكرى»، مشددا على رفض حزبه لوثيقة السلمي «سواء كانت إلزامية أو استرشادية أو أى تعديل فيها لأنها مشبوهة»، فيما طالب «بكار» بوثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية. وطالب المجلس العسكري أن يتولى مهمة تأمين ميدان التحرير يوم المليونية والتصدى إلى أى محاولات لإفسادها. وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفي:«السلفيون يستعدون من الآن للحشد في جميع الميادين بالتعاون مع جميع القوى السياسية الرافضة للوثيقة»، مؤكدا أن المليونية «ستتوقف على قرار المجلس العسكرى بإلغاء الوثيقة نهائيا وتحديد موعد أقصاه أبريل المقبل لتسليم السلطة للمدنيين وفى حالة تقاعس المجلس عن إصدار قرار بالاستجابة لكل مطالبنا سننزل إلى التحرير». وأضاف:«تسليم السلطة يأتي في مقدمة مطالبنا» وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسي حزب النهضة «ستتجمع قيادات الحزب لتحديد مدى المشاركة في المليونية، رغم أن التوجه العام هو المشاركة فى المليونية».
