انقسمت القوي السياسية حول المشاركة في مليونية رفض وثيقة المبادئ الرئيسية للدستور المقرر لها 18نوفمبر الجاري فبينما ايدت المشاركة فيها أحزاب الكرامة والعدل والجيل وغد أيمن نور والحضارة والنور السلفي والبناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية والحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. رفضت أحزاب الكتلة المصرية التي تضم أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والناصري والتحالف الشعبي الاشتراكي والتحالف الاشتراكي المصري والتحرير الصوفي والحزب العربي للعدل والمساواة وحزب الحياة والجمعية الوطنية للتغيير المشاركة مكتفين بعرض مجموعة من المطالب التي تعد تعديلا للوثيقة التي طرحها د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء. فيما فضلت قوي الإعلان عن موقفها بعد دراسة الأمر بشكل كامل وكان في مقدمتها أحزاب الوسط واتحاد شباب الثورة وكذلك الائتلاف رغم احتجاجهم المبدئي علي المادتين 9 و 10 واللتين تتحدثان عن صلاحيات المجلس العسكري في الدستور الجديد ، ووفقا للخريطة المذكورة سيقف التيار الإسلامي في مواجهة الليبرالي واليساري . الأحزاب الرافضة للوثيقة اكدت انها لن تشارك في اجتماعات السلمي إلا بشروط وهي ألا تكون الوثيقة ملزمة بينما اعلنت الأحزاب المؤيدة للوثيقة انها ستشارك في اجتماعات السلمي لتطالب باجراء تعديلات علي الوثيقة وقال د.سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين «لا مانع من الحوار و حضور اجتماعات د.علي السلمي بشرط ان تكون علي ارضية وثيقة التحالف الديمقراطي والا تكون هذه المبادئ ملزمة لاي طرف متهما د.علي السلمي بمخالفة ما تم الاتفاق عليه في اطار التحالف الديمقراطي الذي كان يحضر اجتماعاته بحسب قوله مردفا «السلمي وضع تفاصيل شريرة.» وأضاف: نريد أن نتحاور حول معايير صياغة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونري ضرورة أن تكون ممثلة للجميع بجميع طوائفهم وتابع «سنحشد الملايين لتظاهرة الجمعة المقبلة ولن تعطلنا عن الانتخابات لانها تصب في خندق واحد مع الانتخابات وهو تكريس الديمقراطية وفكرة سيادة الإرادة الشعبية ولن نتراجع عن المليونية الا إذا تأكد لنا سحب الوثيقة فعليا خاصة في ظل العوار الخطير الذي تتضمنه وهو إلزام الشعب وهذا في حد ذاته مصيبة كبيرة . وتابع الحسيني: «لا يمكن ان نلزم أحدًا بأي وثيقة ونعلنها للجميع لا نستطيع كإخوان مسلمين ان نفرض الشريعة الإسلامية علي احد « وطرح الحسيني رؤية الحزب لمكانة القوات المسلحة داخل الوثيقة بقوله: «هناك تفاصيل تحتاج لخصوصية لانها تمثل أمنًا قوميًا ولابد ان تكون سرية ولكن في ذات الوقت هناك أمور أخري تحتاج إلي ان يبدي الشعب رأيه فيها ولابد من وضع معايير لضبط ما هو سري وما يجب ان يحسمه الشعب. وقال د.محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة: سنحشد للمليونية لأن وثيقة د.علي السلمي التفاف علي إدارة الشعب وعودة للديكتاتورية فيما يعقد الحزب اجتماعا غدا للترتيب للحشد، وتعليقًا علي كلام الحسيني قال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد: لا مجال للمساومة بين المبادئ والشريعة الإسلامية الموجودة اصلاً في المادة الثانية من الدستور. ومن جانبه قال د.أحمد شكري القيادي بحزب العدل: «سنشارك في المليونية لاننا نريد وثيقة المبادئ الأساسية استرشادية وغير ملزمة لأي من القوي السياسية «فالشعب وليس المجلس العسكري هو الضامن لتنفيذ مطالبه وما اصطلح عليه باسم المبادئ الأساسية للدستور. وقال إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير الصوفي: «لن نشارك في المليونية وسنكتفي بالمطالبة بتعديل المادتين9 و10 لأن ما حدث بهما من تعديلات غير كاف وأضاف «نقول للإخوان متي سيكون لكم كلمة كيف أعلنتم عن تأييد المبادئ الحاكمة ثم ترفضونها الآن». ومن جانبه قال أحمد طه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية الوطنية للتغيير: «نرفض المشاركة في المليونية كما نرفض استخدام ميدان التحرير لتحقيق أهداف سياسية لقوي بعينها وأضاف «نرحب بالوثيقة لكننا سنتحفظ فقط علي المادتين 9 و10».
