ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية اليوم الخميس أن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، ورئيس بعثة مكتب الاتحاد الأوروبي جات روتر أطلقوا مشروعاً لتحضير انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأعرب مصطفى في بداية اللقاء الذي عقد مقر الوزارة بمدينة رام الله عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية على الصعيدين المادي والمعنوي، داعياً الاتحاد الأوروبي للاستمرار في تنفيذ مزيد من البرامج التنموية والاقتصادية التي من شأنها توفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات. وقال إن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، لما يمثله ذلك من تنمية العلاقات التجارية لفلسطين مع دول العالم ولتأخذ مكانتها على الخارطة التجارية العالمية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية. وأضاف "إن المشروع الحالي يدعم مساعينا في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل التي لم تلتزم باتفاقية السلام وبرتوكول باريس، مما يتوجب علينا اتخاذ خطوات نحو استقلال اقتصادنا وتملك القرار الاقتصادي بهذا الشأن". ويأتي هذا المشروع استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني بشأن تحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وحشد الدعم والتأييد لطلب فلسطين للحصول على العضوية بصفة مراقب داخل المنظمة وكل الهيئات التابعة لها. وناقش المجتمعون حصيلة الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الانضمام حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية القادمة في هذا الشأن، ومكونات المشروع المراد تنفيذه، مؤكدين أن دولة فلسطين قطعت شوطاً مهما في التحضير لمتطلبات الانضمام.