أطلقت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس، مشروعا للتحضير لطلب الانضمام الفلسطيني إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وجاء الإعلان خلال لقاء عقد في رام الله بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى، ورئيس بعثة مكتب الاتحاد الأوروبي جات روتر. وأعرب مصطفى في اللقاء عن شكره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية على الصعيدين المادي والمعنوي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في تنفيذ مزيد من البرامج التنموية والاقتصادية التي من شأنها توفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات. وقال مصطفى إن "انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، لما يمثله ذلك من تنمية العلاقات التجارية لفلسطين مع دول العالم ولتأخذ مكانتها على الخارطة التجارية العالمية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية". وأضاف "يدعم المشروع الحالي مساعينا في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل التي لم تلتزم باتفاقية السلام وبرتوكول باريس، ما يتوجب علينا اتخاذ خطوات نحو استقلال اقتصادنا وتملك القرار الاقتصادي بهذا الشأن". وناقش اللقاء حصيلة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الانضمام حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية المقبلة في هذا الشأن، ومكونات المشروع المراد تنفيذه، مؤكدين أن "دولة فلسطين قطعت شوطا مهما في التحضير لمتطلبات الانضمام". ويسعى الفلسطينيون منذ سنوات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب للحد من تبعية اقتصادهم إلى الاقتصاد الإسرائيلي.
